يكون الموجود محض ما ليس بموجود والزائد على الشيء عارض ، فلا يكون التركيب فيه ، وإما بالرسم فلما سبق ورد بالنقض الإجمالي لسائر المركبات.

والحل بأن الأمر الحاصل يكون زائدا على كل لا على الكل ، بل هو نفس الكل فيكون التركيب فيه ، ويكون الوجود محض ما ليس شيء من أجزائه بوجود كسائر المركبات ، وحديث الرسم قد سبق.

الثالث : أنه جزء وجودي وهو بديهي ، ورد بأنه إن أريد التصور فممنوع أو التصديق فغيره مفيد على ما سبق ، وقيل لا يتصور أصلا.

كان الإمام (١) جعل التصديق ببداهة تصور الوجود كسبيا فاستدل عليه بوجوه.

الأول : أن التصديق بأن الوجود والعدم متنافيان ، لا يصدقان معا على أمر أصلا ، بل كل أمر فإما موجود أو معدوم ، تصديق بديهي ، وهو مسبوق بتصور الوجود والعدم ، فهو أولى بالبداهة. والجواب : أنه إن أريد أن هذا الحكم بديهي بجميع متعلقاته على ما هو رأي الإمام في التصديق فممنوع ، بل مصادرة على المطلوب (٢) ، حيث جعل المدعي وهو بداهة تصور الوجود جزءا من الدليل ، وإن أريد أن نفس الحكم بديهي بمعنى أنه لا يتوقف بعد تصور المتعلقات على كسب فمسلم ، لكنه لا يثبت المدعي وهو بداهة تصور الوجود بحقيقته لجواز الحكم أن يوجد (٣) الحكم البديهي مع عدم تصور الطرفين بالحقيقية بل بوجه ما ومع كون تصورهما كسبيا لا بديهيا ، وإنما قلنا في الأول فممنوع بل مصادرة ولم تقتصر على أحدهما تنبيها على تمام الجواب بدون بيان المصادرة ، وتحقيقا للزوم المصادرة بأن (٤) بداهة كل جزء من أجزاء هذا

__________________

(١) يقول صاحب المواقف : قال الإمام الرازي في المباحث المشرقية ، علم الانسان بوجود نفسه غير مكتسب والوجود جزء من وجوده والعلم بالجزء سابق على العلم بالكل والسابق على غير المكتسب أولى بأن لا يكون مكتسبا.

(راجع كتاب المواقف ج ١ ص ٧٨).

(٢) في (أ) بزيادة (المطلوب).

(٣) سقط من (أ) لفظ (أن يوجد).

(٤) في (ب) بل بدلا من (بان).