الأول : لو كان وجود الواجب مجردا عن مقارنة الماهية فحصول هذا الوصف له إن كان لذاته لزم أن يكون كل وجود كذلك لامتناع تخلف مقتضى الذات ، وقد مر بطلانه ، بل واجبا فيلزم تعدد الواجب ، وإن كان لغيره لزم احتياج الواجب في وجوبه إلى الغير ضرورة توقف وجوبه على التجرد المتوقف على ذلك الغير ، لا يقال : يكفي في التجرد عدم ما يقتضي المقارنة لأنا نقول : فيحتاج إلى ذلك العدم.

أجيب بأنه لذاته يقتضي هذا (١) الوجود الخاص المخالف بالحقيقة لسائر الموجودات.

الثاني : الواجب مبدأ الممكنات فلو كان وجودا مجردا فكونه مبدأ للممكنات إن كان لذاته فيلزم أن يكون كل وجود كذلك ، وهو محال لاستحالة كون وجود زيد علة لنفسه ولعلله ، وإلا (٢) فإن كان هو الوجود مع قيد التجرد لزم تركب المبدأ بل عدمه ضرورة إذ أحد جزأيه (٣) وهو التجرد عدمي ، وإن كان بشرط التجرد لزم جواز كون كل وجود مبدأ لكل وجود ، إلا أن الحكم تخلف عنه لانتفاء شرط المبدئية. ومعلوم أن كون الشيء مبدأ لنفسه ولعلله ممتنع بالذات ، لا بواسطة انتفاء شرط المبدئية.

والجواب : أن ذلك لذاته الذي هو وجود خاص مباين لسائر الوجودات فلا يلزم أن يكون كل وجود كذلك.

الثالث : الواجب يشارك الممكنات في الوجود ويخالفها في الحقيقة ، وما به المشاركة غير ما به المخالفة ، فيكون وجوده مغايرا لحقيقته.

والجواب : أن (٤) ما به المشاركة هو الوجود المطلق ، والحقيقة هو الوجود الخاص ، وهو المتنازع فيه (٥)

__________________

(١) في (أ) بزيادة (الذي هو) وسقط (يقتضي هذا).

(٢) في (أ) بزيادة لفظ (إلا).

(٣) في (أ) إن بدلا من (إذ).

(٤) في (ب) إذ بدلا من (أن).

(٥) سقط من (أ) لفظ (فيه).