الثالث : أن ثبوت الذوات عندكم ليس من الغير فيلزم تعدد الواجب.

الرابع : أنها غير متناهية مع أن الموجود منها متناه. فالكل أكثر من الباقية على العدم بمتناه فتكون متناهية.

الخامس : أن المعدوم كان مساويا للمنفي أو أخص منه لم يكن ثابتا ، وإن كان أعم منه لم يكن نفيا صرفا ، والا لما بقي فرق بين العام والخاص. بل ثابتا. وهو صادق على المنفي فيلزم ثبوته وهو محال.

ورد الأول : بجواز أن يكون اتصاف الذات بالوجود حادثا بالقدرة (١) فإن قيل : هو منفي وإلا لزم التسلسل واتصاف المعدوم بالوجود.

أجيب : بمنع استحالة التسلسل في الثابت واتصاف الثابت بالوجود. والثاني بمنع الأول إن أريد صفة (٢) هي نفي. أو إن أريد صفة منفية. والثالث : بأن الواجب ما يستغني عن الغير في وجوده لا ثبوته (٣). والرابع : يمنع تناهي ما يزيد على الغير بمتناه. بل إذا كان الغير متناهيا. وإثبات ذلك بالتطبيق بينه وبين الكل ضعيف. والخامس : بأن عدم كونه نفيا صرفا لا يستلزم كونه اثباتا صرفا بل قد وقد فلا يصدق إلا بعض المعدوم ثابت فلا يلزم ثبوت المنفي.

فإن قيل : المراد أنه لو كان أعم لكان متميزا عن الخاص ، فيكون ثابتا إلزاما قلنا فيلغو أكثر المقدمات.

منا من جعل نفي ثبوت المعدوم غير ضروري فاستدل عليه بوجوده.

الأول : لو كان المعدوم ثابتا لامتنع تأثير القدرة في شيء من الممكنات

__________________

(١) في (أ) بالغدة وهو تحريف.

(٢) في (ج) منفي نفي.

(٣) والمعدوم الممكن على هذا التقدير وهو أن له ثبوتا في حال عدمه لذاته ليس مستغنيا عن الغير في وجوده لأنه معدوم يحتاج إلى الغير في الوجود فلا يكون واجبا فلا يلزم تعدد الواجب على تقدير ثبوته لذاته.

(راجع أشرف المقاصد في شرح المقاصد).