ظاهر عبارة القوم فباطل ، لأن الجزء الذهني كالجنس والفصل لا يتقدم في الوجود العيني ، وإلا امتنع الحمل ، وإن أريد أن الجزء الذهني متقدم بالوجود الذهني والعيني على ما ذكر. فالعلة الفاعلية للشيء متقدمة عليه في الخارج ، إن كانت علة له في الخارج. وفي الذهن إن كانت في الذهن فهذه الخاصة أيضا ، تكون إضافية لا حقيقية.

قلنا : الظاهر أن مرادهم الأول على ما صرح به الإمام ، ومبناه على ما تقرر عندهم من وجود الكلي الطبيعي ، لكونه جزءا من الأشخاص ، وإذ قد بينا بطلان ذلك.

فالأولى : ابتناؤها على ما ذكرنا من أن الجزء أي ما يعرض له الجزئية متقدم بالوجودين ، إما بالوجود العيني ، فباعتبار كونه مادة (١) لكونه مأخوذا بشرط لا.

وإما بالوجود الذهني ، فباعتبار كونه جنسا أو فصلا لكونه (٢) مأخوذا لا بشرط ، فتكون الخاصة حقيقية غير صادقة على العلة الفاعلية. غاية الأمر أنها لا تكون شاملة بناء على أن من الأجزاء ما لا تقدم له في الخارج ، كلونية السواد ، أو في الذهن كالهيولى ، والصورة ، أو الأجزاء التي لا تتجزأ إذا جوزنا تعقل حقيقة الجسم دون ذلك.

(قال : والتركيب قد يكون حقيقيا (٣) فيلزم احتياج بعض الأجزاء إلى البعض (٤) ، كصورة المركب المتقومة (٥) بأجزائه المادية (٦) ، وكالجنس الذي هو أمر

__________________

(١) في (ب) ما ذكره بدلا من (مادة).

(٢) في (ب) لا. بالشرط بدلا من (لا شرط) وما بين القوسين ساقط.

(٣) بمعنى أنه قد يكون هو الذي ينبغي أن لا يسمى بالتركيب سواه لكونه أثر تأثيرا بالغا كما يقال : هذا هو الإنسان الحقيقي هو الذي تصير به الماهية المركبة شيئا واحدا.

(٤) في التحصيل والوجود على وجه الاتحاد والتغيير.

(٥) في (أ) (وب) والمتقدمة.

(٦) أي أجزاء ذلك المركب الذي هو الصورة ، وبه يعلم أن إضافة الصورة بيانية من العناصر الأربعة التي هي الماء والنار والهواء والثرى.