الثاني : أن طبيعة النوع الواحد لا تتكثر بنفسها ، بل بما ينضاف إليها وهو المراد بالتشخيص.

الثالث : لو كان عدميا لما كان متعينا في نفسه ، فلا تعين غيره.

قلنا : غير المتنازع.

الرابع : لو كان عدميا لكان عدما للاتعين مطلقا ، أو لتعين آخر عدمي أو ثبوتي فيكون ثبوتيا لأن رفع العدمي ثبوتي ، وحكم الأمثال واحد.

قلنا : بعد المساعدة على أن العدمي عدم لشيء ، وأن نقيضه ثبوتي إن أريد باللاتعين والتعين مفهوما هما ، فلا حصرا وما صدقا عليه ، فلا يلزم كون ما صدق عليه اللاتعين عدميا.

الخامس : لو كان عدميا لكان عدما لما ينافيه ، فإن كان عدما للإطلاق ، أو لما يساويه كان مشتركا بين الأفراد كعدم الإطلاق ، فلا يكون متميزا ، إن لم يكن لزم جواز انفكاكه (١) عن عدم الإطلاق ، إما بتحقق عدم الإطلاق بدونه ، فيكون الشيء لا مطلقا ، ولا معينا. وإما بالعكس فيكون مطلقا ومعينا.

قلنا : إن أريد مطلق التعين لم يمتنع اشتراكه بين الأفراد ، وتمايزها بالتعينات الخاصة وإن أريد التعين الخاص لم يمتنع كون الشيء لا مطلقا ولا معينا لجواز أن يكون معينا بتعين آخر).

أي القائل بكون التعين وجوديا بوجوه :

الأول : أنه جزء المتعين لكونه عبارة عن الماهية مع التعين وهو موجود وجزء الموجود موجود بالضرورة.

وأجيبه : بأنه إن (٢) أريد بالمتعين الموصوف بالتعين ، فظاهر أن التعين

__________________

إلخ. (راجع مختصر ما بعد الطبيعة ص ٨).

(١) اي انفكاك التعين عن عدم الاطلاق ضرورة أن غير المتساويين ينفك أحدهما عن الآخر وذلك الانفكاك بين التعين وعدم الاطلاق يحصل بأحد أمرين.

(٢) في (ب) إذا بدلا من (إن).