تنتهي إلى ما يفيد الهذية (١) ، والعدمي قد (٢) يطلق على المعدوم ، وعلى عدم أمر ما ، وعلى ما يدخل في مفهومه العدم ، والوجودي (٣) بخلافه ، والحقيقي على ما هو ثابت في نفس الأمر من غير شائبة الفرض والتقدير ، والاعتباري بخلافه. فبعد تلخيص المراد بالثبوتي والعدمي ، وأن التشخص هو تلك العوارض ، أو ما يحصل عندها من الهذية ، أو كون الفرد بحيث لا يقبل (٤) الشركة ، أو عدم قبوله لذلك كان الحق جليا).

تصور الشيء بوجه ما وإن كان كافيا في الحكم عليه في الجملة. لكن خصوصيات الأحكام (٥) ربما تستدعي تصورات مخصوصة ، لا بد منها في صحة الحكم ، فلا بد في تحقيق أن التعين وجودي أو عدمي ، اعتباري أو غير اعتباري ، من بيان ما هو المراد من هذه الألفاظ.

فنقول : الحقيقة النوعية المتحصلة بنفسها ، أو بما لها من الذاتيات ، قد يلحقها (٦) كثرة بحسب ما يعرض لها من الكميات والكيفيات ، والأوضاع والإضافات ، واختلاف المواد ، وغير ذلك ، وربما تنتهي العوارض إلى ما يفيد الهذية ، وامتناع الشركة كهذا الانسان وذاك ، وتسمى العوارض المشخصة ، فلا بد في تحصيل موضوع القضية المطلوبة من بيان ، أن المراد بالتشخص هو تلك العوارض ، أو ما يحصل عندها من الهذية (٧) ، أو عدم قبول الشركة ، أو كون الحصة من النوع بهذه الحيثية ، أو نحو ذلك ، ثم لا بد لتحصيل معنى المحمول من بيان المراد بالوجودي ، والعدمي ، والاعتباري.

__________________

(١) وهي كون الشيء أشير إليه الاشارة الحسية التي هي أظهر في منع الشركة من جميع المشخصات.

(٢) في (ج) بزيادة فقط (قد).

(٣) الوجودي : هو المقابل للعدمي.

(٤) في (ج) لا يفيد بدلا من (لا يقبل).

(٥) في (ب) الإمكان بدلا من (الأحكام).

(٦) في (ب) يعرض لها بدلا من (يلحقها).

(٧) الهذية : اسم مشتق من هذا على ما به يكون الشيء هذا الشيء لا غيره ، والذي وضع اللفظ اللاتيني يعرفه بقوله : أنه يدل على مبدأ التفرد الذاتي ، أي على ما تتعين به الطبيعة فتصير جزئية.