لا بد في التعين من كون المفهوم بحيث (١) لا يمكن للعقل فرض صدقه على كثيرين ، وهذا معنى امتناع الشركة ذهنا ، ومعلوم أنه لا يحصل بانضمام الكلي إلى الكلي ، لأن كلا من المنضم ، والمنضم إليه والانضمام لكونه كليا ، يمكن للعقل فرض صدقه على كثيرين (٢) ، بل على ما لا يتناهى من الأفراد ، وإن كان بحسب الخارج ربما لا يوجد منه الأفراد ، بل يمتنع تعدده كمفهوم الواجب.

فإن قيل : حكم الكلي قد تخالف حكم كل واحد ، فيجوز أن يكون كل من المنضم ، والمنضم إليه كليا ، والمجموع جزئيا.

قلنا : لا معنى للانضمام هاهنا سوى (٣) أن العقل يعتبر مفهوما كليا كالإنسان ، ثم يعتبر له وصفا كليا كالفاضل ، ومعلوم بالضرورة أن الكلي الموصوف بالأوصاف الكلية لا ينتهي إلى حد الهذية ، حتى لو كان ذلك الوصف هو مفهوم الجزئية والتشخص ، وامتناع قبول الشركة ، كانت الكلية بحالها.

وقد يجاب : بأن المراد (٤) أنّ انضمام الكلي إلى الكلي ، وتقيده به (٥) لا يستلزم الجزئية والتشخص ، (٦) وإن كان قد يفيدها ، فيكون حاصل الكلام أن المركبات العقلية ، مثل الجوهر المتميز ، والجسم النامي ، والحيوان الناطق ، (٧) والإنسان الفاضل ، لا يلزم أن يكون جزئية ، بل قد يكون كلية ، وهذا من الوضوح بحيث لا ينبغي أن يخير به فضلا عن أن يجعل (٨) من المطالب العلمية.

__________________

(١) في (ب) الذي بدلا من (بحيث).

(٢) في (ب) بزيادة (أشخاص).

(٣) سقط من (ب) لفظ (سوى) وبزيادة ل في (أن).

(٤) في (أ) بزيادة (أن).

(٥) سقط من (ب) لفظ (به).

(٦) سقط من (ب) من أول : (وقد يجاب ... إلى ... والتشخص).

(٧) سقط من (أ) لفظ (الناطق).

(٨) في (ب) جعله بدلا من قوله (أن يجعل).