فإن قيل : ـ فعلى ما ذكرتم يلزم أن يكون ما ينضم إلى الكلى ، وتقيده الجزئية جزئيا ، وله لا محالة مفهوم كلي ، يفتقر إلى ما ينضم إليه ، ويجعله جزئيا ويتسلسل.

قلنا : ليس هناك موجود هو الكلي ، وآخر ينضم إليه ويجعله جزئيا ، بل الموجود الأشخاص ، والعقل ينتزع منها (١) الصور الكلية بحسب الاستعدادات والاعتبارات المختلفة ، والمقصود أن المعنى الذي يسببه امتنع للعقل فرض صدق المفهوم على الكثيرين ، لا يصلح أن يكون انضمام الكلي إلى الكلي ، بل الشخص يستند عندنا (٢) إلى القادر المختار ، كسائر الممكنات بمعنى أنه الموجد لكل فرد على ما شاء من التشخص ، وعند بعضهم إلى تحقق (٣) الماهية في الخارج ، للقطع بأنها إذا تحققت لم يكن إلا فردا مخصوصا لا تعدد فيه ، ولا اشتراك ، وإنما قبول التعدد والاشتراك في المفهوم الحاصل في العقل (٤).

فإن قيل : فيلزم أن لا يتعدد التعين ، لأن (٥) الوجود أمر واحد.

قلنا : هو وإن كان واحدا بحسب المفهوم ، لكن يتعدد أفراده بحسب الأزمنة ، والأمكنة والمواد وسائر (٦) الأسباب ، فتتعدد التعينات.

واعترض : بأن الدوران لا يفيد العلية ، فيجوز أن يكون الوجود ما معه التعين لا ما به التعين. [فإن قيل : نحن نقطع بالتعين عند (٧) الوجود الخارجي ، مع قطع النظر عن جميع ما عداه.

__________________

(١) في (أ) بزيادة لفظ (منها).

(٢) يقصد المتكلمين من أهل السنة.

(٣) سقط من (ب) لفظ (إلى).

(٤) سقط من (ب) كلمة (في العقل).

(٥) في (ب) والوجود بدلا من (لأن الوجود).

(٦) في (أ) بزيادة كلمة (وسائر).

(٧) في (ب) بزيادة (وجود) أي عند وجود الوجود.