فيها (١) من الأعراض. فلا يرد ما قيل : أن غير المنفصل لا ينحصر فيما يكون حالا في التشخص أو محلا له ، لجواز أن يكون حالا في محله. ولما اعترض بأن المادة التي يستند إليها الشخص ، تكون متشخصة لا محالة ، فتشخصها إما لماهيتها فلا تتعدد أفرادها ، أو للتشخص المعلول فيدور ، أو لمادة أخرى فيتسلسل.

أجيب : بأنه لما فيها من الكميات (٢) والكيفيات ، والأوضاع ، وغير ذلك من الأعراض التي تتعاقب عليها بتعاقب الاستعدادات حتى لو ذهبت إلى غير النهاية ، لم يمتنع على ما هو رأيهم فيما لا يجتمع في الوجود ، كالحركات والأوضاع الفلكية. وإذا استند التشخص إلى المادة تكثرت أفراد الماهية (٣) بتكثر المواد ، والمادة قابلة للتكثر بذاتها ، فلا تفتقر إلى قابل آخر ، وإنما تفتقر إلى فاعل يكثرها.

واعترض : على ما ذكروا بعد تسليم مقدماته بأن تعين الأعراض الحالة التي في المادة ، إنما هو بتعين المادة على ما سيجيء ، فلو تعينت المادة بها كان دورا.

وأجيب : بأن تعين المادة إنما هو بنفس الأعراض الحالة في المادة المعينة بتعين ما لا بتعيناتها الحاصلة بتعين المادة ، وحاصله أن تعيناتها بتعينها ، وتعينها مع تعيناتها ، فلا يلزم الدور ، ولا حصول التشخص من انضمام الكلي إلى الكلي. إلا أنه يرد عليه ، أنه إذا جاز ذلك ، فلم لا يجوز تكثر الماهية ، وتعين أفرادها بما لها من الصفات المتكثرة العارضة لها ، من غير لزوم مادة.

__________________

(١) في (أ) بزيادة (ما فيها).

(٢) في (ب) الممكنات وهو بعيد عن الصواب.

(٣) في (أ) بزيادة لفظ (الماهية).