حيث هو (١) مقيسا إلى الوجود ، وأما مع اعتبار الوجود أو العدم ، فيعرض الوجوب أو الامتناع الغيري ، فهو (٢) ينفك عنهما (٣) تعقلا (٤) لا تحققا).

يعني أن الماهية إذا أخذت مع وجودها ، أو وجود علتها كانت واجبة بالغير ، وإذا أخذت مع عدمها ، أو عدم علتها ، كانت ممتنعة بالغير ، وإنما يعرض لها الإمكان الصرف ، إذا أخذت لا مع وجودها ، أو عدمها ، أو وجود علتها ، أو عدمها ، بل اعتبرت من حيث هي هي ، واعتبرت نسبتها إلى الوجود ، فحينئذ يحصل من هذه المقايسة معقول هو الإمكان.

فالإمكان ينفك عن الوجوب بالغير ، والامتناع بالغير بحسب التعقل ، بأن لا يلاحظ للماهية ، ولا لعلتها وجود أو عدم ، لا (٥) بحسب التحقق في نفس الأمر ، لأن كل ممكن فهو إما موجود ، فيكون واجبا (٦) بالغير ، أو معدوم فيكون ممتنعا بالغير ، اللهم إلا على رأي من يثبت الواسطة.

(قال : والغيريان (٧) يتشاركان في اسم الضرورة عند تقابل المضاف إليه (٨) ، وحينئذ يتصادقان ، وعند اتحاده يتنافيان ، فبينهما منع الجمع مع جواز الانقلاب ، وكذا بين الذاتين مع استحالة كما بين الذاتي وغير الذاتي (٩) ، من الوجوب والامتناع ، لاستلزامه الإمكان المنافي للذاتي ، والاستدلال بأن

__________________

(١) مفهوم ومعقول بأن لم يلاحظ معه حصول في فرد معين في الخارج ولا عدم حصوله بل لوحظ مقطوع النظر عن الفردية الخارجية المعينة حال كونه.

(٢) أي الإمكان عند رعاية ذلك الاعتبار.

(٣) أي عن الامتناع والوجوب.

(٤) أي في مطلق تعقل الحقيقة هل هي موجودة أم لا مع قطع النظر عما وقع في الخارج.

(٥) في (أ) بزيادة لفظ (لا).

(٦) سقط من (ب) لفظ (واجبا).

(٧) أي العارضان لمعروضهما بالغير لا بالذات.

(٨) فيهما ويعني بالمضاف إليه الوجود أو العدم وتقابل المضاف إليه يحصل بأن يضاف الوجوب إلى الوجود والامتناع إلى العدم. فيقال عند الاشتقاق من كل منهما مضافين إلى المتقابلين هذا واجب الوجود وهذا ممتنع العدم.

(٩) في (ج) والغيري.