الثاني : ارتفاع النقيضين (١) ضرورة أن للوجوب واللاإمكان عدميان لصدقهما على الممتنع.

قلنا : قد يكون الصادق على المعدوم وجوديا ، باعتبار بعض الأفراد (٢) ولو سلم فقد يكون النقيضان عدميين ، كالامتناع واللاامتناع ، والعمى. واللاعمى. ومعنى ارتفاع النقيضين في المفردات عدم صدقهما على الشيء ، لا خلوهما عن الوجود والثبوت ، كما في القضايا ، وذلك كالمساواة (٣) ، والعموم ، والخصوص (٤) ، والمباينة (٥) ، فإنها في المفردات باعتبار الصدق على الشيء. وفي القضايا باعتبار ثبوتها في نفسها.

الثالث : سلب الإمكان عن الممكن ، والوجوب عن الواجب (٦) عند عدم فرض العقل ، بل مطلقا لأن إمكانه لا في معنى لا إمكان له ، وكذا الوجوب.

قلنا : ممنوع ، بل قد يكون المحمول عدميا ، والحمل ضروريا كالمعدوم والممتنع. فالإمكان عدمي ، أريد (٧) ممكن بالضرورة ، بمعنى أنه بحيث (٨) لو أسنده العقل إلى الوجود ، لزم معقول هو الإمكان ومعنى إمكانه لا أن ذلك

__________________

(١) أي لو كان الوجوب والامتناع عدميين لزم ارتفاع النقيضيين أي لزم تقرر مفهومين مقابلين سلبا وثبوتا وليس أحدهما ثبوتا في الخارج والآخر سلب ذلك الثبوت والنقيضان هما ثبوت في الخارج وسلب ذلك الثبوت.

(٢) دون بعض ألا يرى إلى الإنسان فإن مقابله لا إنسان واللاإنسان صادق على الممتنع وله أفراد وجودية.

(٣) فإنها في المفردات لزوم الصدق كالإنسان والبشر وفي القضايا لزوم الحصول في الواقع للنسبة لحصول أخرى كقولنا كل ناطق إنسان وكل بشر ناطق.

(٤) بإطلاق أو من وجه فإن ذلك في المفردات لزوم صدق العام الصدق الخاص دون العكس أو صحة المفارقة في الطرفين.

(٥) فإنها في المفردات عدم صحة اجتماع الضدين كالفرس والإنسان.

(٦) بمعنى أن الإمكان والوجوب لو كانا عدميين لزم سلب كل منهما عن موصوفه وقبل وجود فرض العقل ذلك الإمكان. لذلك الممكن وذلك الوجوب لذلك الواجب.

(٧) في (أ) و (ب) زيد.

(٨) سقط من (ج) لفظ (بحيث).