الوصف الصادق عليه عدمي ، ولا إمكان له أنه لا يصدق عليه ذلك الوصف. وكذا في الوجوب. فإن قيل : ثبوت الشيء للشيء فرع ثبوته في نفسه.

قلنا : ممنوع في الثبوت بمعنى الصدق ، إذ كثير من الأوصاف سلبي).

قد سبقت إشارة إلى الفرق بين الموجود والوجودي ، والاعتباري والعدمي والتمسكات السابقة (١) إنما دلت على أن ليس الوجوب والإمكان أمرين موجودين في الخارج ، من غير دلالة على كونهما وجوديين أو عدميين ، وتمسكات المخالف. إنما تدل على أنهما ليسا عدميين من غير دلالة على كونهما موجوديين أو اعتباريين ، فالظاهر أنهما لم يتواردا على محل واحد ، إلا أنا اقتفينا أثر القوم.

فالوجه الأول ؛ من تمسكات المخالف ، وهو مختص (٢) بالوجوب أنه لو كان عدميا لزم كون العدم مؤكدا للوجود ، ومقتضيا لثباته ضرورة أن الوجوب تأكد الوجود واقتضاؤه ، واللازم باطل ، لأن العدم مناف (٣) للوجود ، فكيف يؤكده؟!.

والجواب : أنه ليس عدما محضا ليس له شائبة الوجود ، بل هو أمر اعتباري مفهومه ضرورة الوجود واقتضاؤه ، فيصلح مؤكدا له.

الثاني : أن (٤) الوجوب والإمكان لو كانا عدميين لزم ارتفاع النقيضين ، لأن نقيضيهما. أعني اللاوجوب واللاإمكان أيضا عدميان ، لصدقهما على الممتنع مع القطع بأن الوجودى لا يصدق على المعدوم ، وكون النقيضين عدميين هو معنى ارتفاعهما.

والجواب : أن صدق الشيء على المعدوم لا ينافي كونه مفهوما ، يوجد بعض أفراده كالإنسان الصادق على الممتنع وعلى الفرس ، ونحن لا نعني بالموجود والوجودي ، ما يكون جميع أفراده الممكنة موجودة البتة ، ولو سلم ،

__________________

(١) في (أ) بزيادة (السابقة).

(٢) سقط من (ب) (وهو مختص بالوجوب).

(٣) في (أ) العدم ضد بدلا من (مناف).

(٤) بزيادة الحرف (أن) في (أ).