ذكر الإمام من جانب المنكرين ، لامتناع وقوع الممكن بلا سبب كديمقراطيس وأتباعه القائلين : بأن وجود السموات بطريق الاتفاق ، شبها منها ، أنه لو احتاج الممكن إلى مؤثر فتأثيره فيه ، إما أن يكون حال وجوده ، وهو إيجاب للموجود ، وتحصيل للحاصل ، أو حال عدمه ، وهو جمع بين النقيضين ، أعني العدم الذي كان ، والوجود الذي حصل ، وما ذكر في المواقف من أن كون التأثير حال العدم باطل ، لأنه جمع بين النقيضين ، ولأن العدم نفي صرف ، فلا يصلح أثرا ، ولأنه مستمر ، فلا يستند إلى مؤثر الوجود ، ليس على ما ينبغي ، لأن الكلام في التأثير بمعنى الإيجاد ، وإلا لما صح أن التأثير حال الوجود ، إيجاد الموجود ، وحال العدم جمع النقيضين ، على أن الوجه الثالث ليس بتام ، لأن العدم ربما يكون حادثا لا مستمرا ، لا يقال في الكلام اختصار. والمراد أن التأثير أعم من الإيجاد والإعدام ، أما حال الوجود وهو باطل ، لأنه إيجاد الموجود ، ولأن العدم نفي محض (١) ، وأما حال العدم ، وهو باطل ، لأنه جمع النقيضين ، ولأن العدم نفي محض ، لأنا نقول ، لو أريد ذلك لم يكن لقوله ، فلا يستند معنى الوجود إلى مؤثر ، لأن العدم على تقدير كونه أثرا ، إنما يستند إلى مؤثر العدم لا الوجود. وبهذا (٢) تبين ، أن ليس قوله. ولأنه نفي محض ، أو قوله : ولأنه مستمر ابتداء شبهة على نفي التأثير. بمعنى أن الممكن لو احتاج إلى مؤثر في وجوده ، لاحتاج إليه في عدمه ، وهو باطل (٣) ، لأنه نفي محض ، ولأنه مستمر. كيف : وقد أورد بعد ذلك هذه الشبهة بعينها ، والمذكور في كلام الإمام. أن التأثير حال العدم باطل ، لأنه لا أثر حينئذ ، فلا تأثير ، لأنه إما عين (٤) الأثر ، أو ملزومه ، بناء على أن (٥) كون المعلول متأخرا عن العلة ، مع العلة بحسب الزمان.

والجواب : أنا نختار أن التأثير حال الوجود. فإن أريد بإيجاد الموجود ،

__________________

(١) في (ب) صرف بدلا من (محض).

(٢) في (أ) وتبدين بهذا بدلا من (وبهذا تبين).

(٣) سقط من (ب) جملة (وهو باطل).

(٤) في (ب) غير الأثر بدلا من (عين).

(٥) سقط من (أ) حرف (أن).