الأولى ضروريا بالذات الممكن ، فلم يكن الممكن (١) ممكنا ، بل واجبا إن كان هو الوجود ، وممتنعا إن كان هو العدم.

والجواب : أنه لا يلزم من امتناع زوال أولوية الوجود أو العدم بالمعنى الذي ذكرنا وقوعه ، فضلا عن كونه ضروريا ليلزم وجوب الممكن أو امتناعه ، وذلك لأنه يجوز أن يقتضي ذات الممكن الوجود اقتضاء ما لا إلى حد الوجوب والوقوع ، ويقع العدم باقتضاء أسباب خارجية ، تنتهي إلى حد الوجوب والوقوع أو بالعكس ، وتكون الأولوية الذاتية بحالها باقية غير زائلة.

(قال : إذ لا بد من ذلك لأن الوقوع تارة ، واللاوقوع أخرى (٢) من استواء الحالين(٣) ترجح بلا مرجح (٤) ، فالممكن ما لم يجب صدوره (٥) لم يوجد ، وعين الوجود امتنع عدمه ، فوجوده محفوف بوجودين سابق ولاحق ، وليس معنى السبق الاحتياج في التحقق أو التعقل ، بل في اعتبار العقل عند ملاحظة هذه المعاني (٦). بمعنى أنه يحكم بأنه لم يوجد ما لم يجب.

وهذا الوجوب لا ينافي الاختيار لكونه بالاختيار الذي هو من تمام العلة).

يعني أنه لا يكفي في الوقوع مجرد الأولوية ، بل لا بد من انتهائها إلى حد الوجوب ، بأن يصير الطرف الآخر ممتنعا بالغير ، إذ لو جاز وقوعه أيضا ، لكان وقوع الطرف الأول تارة ، ولا وقوعه أخرى مع استواء الحالين ، حيث لم يوجد إلا مجرد الأولوية ترجحا بلا مرجح. فالممكن بحسب (٧) صدوره عن العلة ،

__________________

(١) سقط من (أ) لفظ (الممكن)

(٢) لأن الطرف الذي هو أولى حيث فرض وقوعه لا تقتضيه أولويته بل يجوز وقوعه وعدم وقوعه.

فوقوعه تارة بلا سبب ، وعدم وقوعه أخرى بلا سبب.

(٣) بالنسبة إليه ويعني بالحالين : الوقوع وحالة عدم الوقوع.

(٤) أي وقوع ذلك الطرف وعدم وقوعه.

(٥) في (أ) و (ب) ضرورة.

(٦) في (أ) و (ب) المعنى.

(٧) في (أ) يجب بدلا من (بحسب) وهو تحريف.