بالالوهية غير لائقين وإن قدر كل منهما على إقامة النظام كان الآخر عبثا ، وإن كان أحدهما قادرا والآخر عاجزا تعين الاول للالوهية.

السابع : ان كل من جاء من الأنبياء وأصحاب الكتب المنزلة إنما دعا للاستناد إلى واحد استند إليه الآخر ونفي الشريك وآخر عن الإله بأنه لا شريك له فإن كان من أرسلهم صادقا في ذلك ثبت المطلوب ، وإن كان كاذبا لم يكن لائقا للإلهية حتى يكون شريكا.

الثامن : أنه لو كان القديم اثنين متغايرين لزم أن يكون بينهما فرجة قديمة فتكون القدماء ثلاثة وإذا كانوا ثلاثة كانوا خمسة وإذا كانوا خمسة كانوا سبعة لما ذكر وهكذا إلى ما لا نهاية له والمدعى معترف بالبطلان فيما زاد على اثنين فالملزوم مثله.

وقال الصادق عليه‌السلام في جواب الزنديق الذي قال له لم لا يجوز أن يكون صانع العالم اكثر من واحد : لا يخلو قولك انهما اثنان من أن يكون قديمين قويين أو ضعيفين أو يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا ، فإن كانا قويين فلم لا يدفع كل واحد منهما صاحبه وينفرد بالتدبير وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف ثبت أنه واحد كما نقول للعجز الظاهر في الثاني ، وإن قلت انهما اثنان لم يخل من أن يكونا متفقين من كل جهة أو مفترقين من كل جهة ، فلما رأينا الخلق منتظما والفلك جاريا واختلاف الليل والنهار والشمس والقمر دل صحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر على أن المدبر واحد.

وفي كتاب التوحيد عن هشام بن الحكم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما الدليل على أن الله واحد ، قال : اتصال التدبير وتمام الصنع كما قال الله عزوجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.

وعن الفضل بن شاذان قال : سأل رجل من الثنوية أبا الحسن الرضا عليه‌السلام وأنا حاضر فقال له : إني أقول أن صانع العالم اثنان فما الدليل على أنه واحد