لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ).

الثاني : ان وجود آثار الصانع من خلق مخلوقاته وإرسال رسله دليل عليه فانتفاء ذلك مما يفرض شريكه دليل على انتفائه إذ الفطرة السليمة شاهدة والعالم العادي قاض بأنه لو كان مع الصانع إله آخر لم تحتجب عن أحد آثاره ولوصل خبره إلى الناس ولعلم حاله مع الباري جلّ ذكره من التوافق وعدمه ولأرسل إلى الخلق رسلا بأوامر ونواهي ووعد ووعيد وتجويز كما ذكر مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصيته لولده الحسن أو محمد بن الحنفية على إختلاف الرواية واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته ولكنه إله واحد كما وصف نفسه.

الثالث : أن التفرد بالصنع كمال فوق كل كمال وسلب الكمال عن ذات الواجب محال فلا يكون له شريك ولا نظير.

الرابع : أنه تعالى غني بوجوب ذاته عما سواه فيكون غنيا عن الشريك ولأن الشركة نقص إذ التصرف الكامل لا يجوز لأحد الشريكين فيكون كل منهما ناقصا.

الخامس : وحدة العالم وهي دليل على وحدة فاعله ومبدعه ووحدة العالم معلوم بالضرورة لشدة الارتباط بين أجزائها واحتياج بعضها إلى بعض في الوجود والبقاء ، فكأن جميعها حقيقة واحدة إلهية المسماة بالفيض المقدس في لسان الحكماء وبالنفس الرحمانية في لسان آخرين وبالرحمة الواسعة في لسان الأخبار المروية عن الأئمة الاطهار :

فتلخص من جميع ذلك أن وحدة العالم تدل على وحدة إله العالم.

السادس : أن كلا منهما إن لم يقدر على إقامة النظام كانا عاجزين فيكونا