امور تدل على بطلان الجبر :

أولا : قالت الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في مقام الردّ على من قال بالجبر لو كان الله تعالى يجبر بعض العباد على الإيمان والخير والهدى ، وتجبر الآخرين على الكفر والشر والضلال ، وكان البعض منهم مكرها على الطاعة ، والآخر مرغما على العصيان لبطل التكليف وألغيت كل التعاليم والأوامر الصادرة منه تعالى إلى المكلفين لأن من شروط التكليف أن يقع الفعل من الفاعل بمحض اختياره وإرادته ، أما إذا كان المكلف مرغما والمأمور مجبرا على تنفيذ الأمر ، وكان المكلف (بكسر اللام) قد خلق الفعل في الفاعل وأوجده فيه دون أن يكون له اختيار وإرادة في خلق الفعل ولا قوة له ولا قدرة على مخالفته والامتناع من حدوثه لم يتم الفعل تكليفا لأن المكلف به محقق الوجود ، وما كلف به العبد تحصيل حاصل ولا معنى لتكليف العبد بفعل حاصل بقدرة المكلف بكسر اللام وإرادته لأنه متمم الوقوع إن شاء العبد ذلك أو لم يشأ إرادة العبد أم لم يرده لأنه مسلوب الإرادة والاختيار.

ثانيا : إذا كان المؤمن مجبرا على الإيمان والكافر على الكفر بإرادة الله وقدرته ومشيئته، كان الكافر والمؤمن متساوين في الطاعة ، لأن الكافر لم يختر الكفر بإرادته والمؤمن لم يرد الإيمان باختياره ، ووجب على الله تعالى أن يعامل المؤمن والكافر معاملة واحدة فيعاقبهما معا أو يثيبهما معا لأنهما لم يختار الكفر والإيمان لنفسهما ، وإنما تم الاختيار بإرادة الله ومشيئته لهما ، وعلى هذا الزعم يبطل الحساب والعقاب والجنة والنار والوعد والوعيد ، ويكون الظالم الشريد والخير العادل والمؤمن والكافر في حكم واحد ووجب أن يشطب من تعاليم الله تعالى كلمة الطاعة والمعصية والكفر والإيمان.

ثالثا : لو كان الكافر مجبرا على الكفر والظالم مكرها على فعل الظلم لكان للكافر والظالم الحجة على الله إذا أدخلهما النار وعاقبهما على فعلهما لأنه هو الخالق