الزمان مأخوذا فيه بنحو الظرفية ، جرى فيه الاستصحاب ، وإلّا فلا بد من الرجوع إلى دليل أو أصل آخر. فجعل الميزان في الرجوع إلى العام أو إلى الاستصحاب بورود الحكم على الاستمرار أو الاستمرار على الحكم ، لا بكون العام استغراقيا أو مجموعيا.

ثم بعد ذلك تعرض لصورة الشك في ورود الحكم على الاستمرار وورود الاستمرار على الحكم وأطال الكلام فيها. ولكن ستعرف انه لا فرق بين القسمين ، وعليه فلا نحتاج إلى التعرض لصورة الشك أصلا فنبين فساد الفرق.

ونقول : ما ذكره من ان الاستمرار ان كان واردا على الحكم لا يمكن ان يتكفله دليل واحد ، لا يتم على إطلاقه ، وانّما يتم في مرحلة الجعل دون المجعول ، فانه قد يكون الجعل مستمرا ولا يكون المجعول كذلك ، كالنكاح المنقطع ، فان جوازه مستمر غير منسوخ ، ولكن المجعول فيه زوجية انقطاعية غير مستمرة. وقد ينعكس الأمر ، كالنكاح الدائم إذا فرض نسخه في زمان. وقد يكونان معا مستمرين. فهناك مرحلتان يمكن استمرار كل منهما وعدمه.

وعليه فالاستمرار في الجعل لا بد فيه من جعلين ودليلين ، جعل أصل الحكم ثم جعل استمراره. وأما استمرار المجعول فليس كذلك ، بل يمكن جعل الحكم المستمر بجعل واحد ، ودليل فارد ، فان أمر المجعول سعة وضيقا بيد الجاعل ، فيمكنه جعله مستمرا ، كما يمكنه جعله ضيقا ، من غير حاجة إلى تعدد الجعل أو الدليل.

ومن الظاهر ان التخصيص انما يرد على المجعول لا الجعل ، فانه لا يرتفع إلّا بالنسخ ، فمحل الكلام استمرار المجعول ، وقد عرفت انه يثبت بدليل واحد ، فإذا ورد عليه مخصص ، ثم شك في بقاء حكمه ، يرجع إلى العموم ، فلا فرق من هذه الجهة بين القسمين.