الخاصّ من الأقسام الأربعة المذكورة في الوضع ؛ إذ لا معنى له إلّا أن يلاحظ الواضع ـ كالأب ـ معنى جزئيّا خارجيّا ، فيضع اللفظ له ويقول : جعلت اسم هذا المولود «حسينا» ، فكيف يكون الموجود الخارجي قابلا للإحضار في الذهن في هذا المقام مع أنّ هذا المعنى مسلم عنده؟!

نعم ، تقدّمت المناقشة في مصداقيّة الأعلام الشخصيّة لهذا القسم من أقسام الوضع ، ولكنّها لا توجب إنكار أصل هذا القسم حتّى في مقام الثبوت.

وثانيا : أنّ معنى الموضوع له ليس مفهوما كلّيّا ، فقد يوجد في الذهن وقد يوجد في الخارج ، ولا أنّ الموجود الخارجي حين اللحاظ يحضر في الذهن بوصف خارجي ، بل المعنى أنّ لنا حين اللحاظ ملحوظا بالذات وهو صورة مرتسمة في الذهن من الموجود الخارجي ، وملحوظا بالعرض وهو الموجود في الخارج ، وأنّ الواضع في مقام الوضع بعد اللحاظ يضع اللّفظ للملحوظ بالعرض كما مرّ تفصيله فراجع ، وليس هذا الوضع من دون تصوّر.

وكذلك في ما نحن فيه فإنّ واقع النسبة والربط يكون الموضوع له للحروف ، ومفهومها ليست واقعيّة على حدة حتّى تكون نسبته إلى النسب الخارجيّة نسبة الطبيعي وأفراده ، بل تكون نسبته إليها نسبة العنوان والمعنون ، مثل : العنوان المجتمع في المجلس.

والحاصل : أنّه ليس في ما نحن فيه خصوصيّة زائدة على الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ والوضع العامّ والموضوع له العامّ حتّى يوجب استحالة الوضع فيه ، فتدبّر.

والإشكال الثالث : أنّ الحروف لم توضع لأنحاء النسب والروابط ؛ لصحّة استعمالها بلا عناية في موارد يستحيل فيها تحقّق نسبة ما ، فلا فرق بين قولنا :