وثانيا : على ما قال به المحقّق السبزواري من أنّ البياض قد تلاحظ بما هو ظهور موضوعه فيصحّ حمله عليه.

ويرد عليه : أنّ البياض على أيّ نحو يلاحظ ليس قابلا للحمل أصلا ، فقولنا : «الجسم بياض» ليس بقضيّة ، بل القضيّة أن يقال : الجسم أبيض. ومن هنا نكشف أنّ للأبيض معنى يكون بنفسه قابلا للحمل ، وللبياض معنى لا يكون بذاته كذلك.

على أنّ المقصود من المبدأ ما هو؟ فإنّ كان المراد منه المبدأ الحقيقي لا المشهوري ، يعني المادّة السارية في ضمن المشتقّات كما هو الظاهر من كلمات أهل المعقول ، وحينئذ يرد عليهم :

أوّلا : أنّ اجتماع «بشرط لا» و «لا بشرط» في كلمة واحدة ، مثل : «ضارب» كيف يعقل؟! إذا المادّة التي كان لها عنوان «بشرط لا» كيف تجتمع مع هيئة لها عنوان لا بشرط؟!

وثانيا : أنّ المادّة كما لا تحصّل لها من حيث اللفظ إلّا في ضمن الهيئة كذلك لا تحصّل لها من حيث المعنى إلّا في ضمن الهيئة ، فليس لها معنى حتّى تكون قابلة للحمل.

وإن كان المراد من المبدأ المبدأ المشهوري ـ أي المصدر ـ فهو خلاف ظاهر كلمات أهل المعقول ، بل خلاف تصريح المحقّق الدواني المتقدّم.

والحاصل : أنّ ما قال به صاحب الكفاية قدس‌سره في مقام الفرق بين المشتقّ ومبدئه من أنّ المشتقّ له معنى بذاته قابل للحمل ، والمبدأ له معنى بذاته لا يكون قابلا للحمل فهو الصحيح ، وحينئذ إن قلنا : إنّ المبدأ هي المادّة غير المتحصّلة فعدم قابليّته للحمل تكون بنحو السالبة بانتفاء الموضوع كما قال به