الإمام قدس‌سره ، وإن قلنا : إنّ للمبدا معنى متحصّلا وهيئة المصدر وضعت لإمكان التنطّق به فيكون للمبدا معنى غير قابل للحمل ، فإن رجع كلام أهل المعقول إلى هذا المعنى فهو ، وإلّا فليس بصحيح.

ثمّ إنّ صاحب الفصول (١) ذكر في ذيل جواب أهل المعقول مسألة اخرى تحت عنوان «ملاك الحمل» وهي في الحقيقة جواب آخر على رأي أهل المعقول ، وهي : أنّ الحمل يتقوّم بشيئين : أحدهما : المغايرة الدخيلة في تشكيل القضيّة الحمليّة ، وثانيهما : الاتّحاد الدخيل في ظرف تحقّق الحمل من الخارج أو الذهن ، فالتغاير قد تكون اعتباريّا والاتّحاد حقيقيّا ، مثل : «زيد انسان» ، وقد يكون التغاير حقيقيّا والاتّحاد اعتباريّا ؛ بأنّ الشيئين يعتبران ويلاحظان شيئا واحدا ، فيجعل المجموع الذي اعتبر واحدا موضوعا ، وجزء منه محمولا ، مثل : «الجسم بياض» ، بخلاف الأبيض فإنّه قابل للحمل على الجسم بدون اعتبار الوحدة ، فهذه ضابطة الحمل التي جعلها صاحب الفصول جوابا لأهل المعقول.

ولكنّ الفرض الثاني من كلامه وقع موردا للإشكال ؛ بأنّه كيف يعقل حمل أحد المتغايرين على الآخر بالوحدة الاعتباريّة؟! ولا يخفى أنّ صاحب الكفاية قدس‌سره توهّم أنّ ملاك الحمل بتمامه عنده ملاحظة التركيب بين المتغايرين واعتبار كون مجموعهما بما هو مجموع واحدا ، ولذا اعترض عليه بأنّ ملاك الحمل هو الهوهويّة والاتّحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر ، كما يكون بين المشتقّات والذوات ، ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين المتغايرين ، مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديد ، مثل : «الإنسان حيوان ناطق» وسائر القضايا في طرف الموضوعات.

__________________

(١) الفصول الغروية : ٦٢.