الحمليّة صحيحة.

ومن هنا يتّضح أمران :

أحدهما : بطلان ما قال به صاحب الفصول من اعتبار الاتّحاد بين الجسم والبياض وصحّة حملهما.

ووجه البطلان أنّ البياض مغاير للجسم من حيث الوجود ومباين له ، فحينئذ إن كان الغرض من حملهما إلقاء الواقع وإرادة الواقعيّة والإخبار عنها فلا يكون بينهما اتّحاد وهوهويّة بحسب الواقع حتّى يخبر عنه.

وأمّا اعتبار التركيب والوحدة بين المتغايرين فلا يوجب تغيير الواقعيّة عمّا هي عليه ، ولا يصحّح الحمل والإخبار ، فيكون كلام صاحب الفصول في نفسه باطلا ، مع قطع النظر عن إشكال المحقّق الخراساني قدس‌سره.

وثانيهما : بطلان ما قال به الأعاظم كالمحقّق الأصفهاني والمحقّق الخراساني قدس‌سرهما من أنّه إذا كان بين الموضوع والمحمول بحسب الواقع اتّحاد وهوهويّة فلا بدّ في مقام تشكيل القضيّة الحمليّة من اعتبار المغايرة بينهما.

وجه البطلان : أنّه لا نحتاج إلى اعتبار المغايرة أصلا ، ولا ضرورة تقتضيه.

وإن قلت : إنّ وجود النسبة في القضايا يقتضيه ؛ إذ لا بدّ من مغايرة المنسوب والمنسوب إليه ، وإلّا لا يعقل نسبة الشيء إلى نفسه.

قلت : إنّ المشهور وإن كان تقوّم القضايا الحمليّة بثلاثة أشياء : الموضوع والمحمول والنسبة ، ولكنّ التحقيق أنّها متقوّمة بالاتّحاد ، فلا تتحقّق النسبة بين «زيد» و «القائم» في قضيّة «زيد قائم» ، إنّما النسبة بين «زيد» والقيام متحقّق ، إلّا أنّ القيام ليس بمحمول ، والمحمول هو القائم ، ومعناه ـ كما مرّ ـ شيء له القيام ، وهو متّحد مع «زيد» الموضوع ، فلا نحتاج إلى النسبة في القضايا