ومن المعلوم أنّ استعمال الأوامر محلّ الامور وبالعكس ليس بصحيح ، ومن الواضح أنّ المغايرة في المشترك اللفظي لا تتحقّق إلّا من ناحية المعنى ؛ إذ اللفظ مع جميع خصوصيّاته يوضع تارة لمعنى واخرى لمعنى مغاير له وهكذا ، كوضع لفظ العين لمعان متعدّدة ، بلا تصرّف في اللفظ ، وإن كان جمعها متفاوتا ، فإنّ العين الباكية تجمع على أعين ، والعين الجارية تجمع على عيون ، والعين بمعنى الأعاظم تجمع على أعيان.

ولكنّه في ما نحن فيه وضع لفظ الأمر بهيئته ومادّته لمعان غير اشتقاقيّة تارة ووضع بمادّته فقط لمعنى اشتقاقي آخر ، فالدخيل في وضع الأمر للطلب هي المادّة وحدها يعني «أ ، م ، ر» وأمّا الدخيل في الأمر الموضوع للشيء وأمثاله فهي الهيئة المعيّنة والمادّة المعيّنة ، فأين لفظ الواحد المشترك بين المعنيين؟! فلا تتحقّق هاهنا خصوصيّة لازمة في المشترك اللفظي ، فيكون وضع اللفظين للمعنيين كما هو المعلوم.

ولا يخفى أنّ هذا الإشكال مبتن على ما اخترناه في باب المشتقّ من أنّ المبادئ في المشتقّات عبارة عن المادّة الخالية عن الهيئة ؛ إذ لا بدّ من أن يكون المبدأ ساريا وجاريا في جميع المشتقّات من حيث اللفظ والمعنى ، فإذا كان للمبدا هيئة مخصوصة ـ مثل هيئة المصدر ـ فلا يمكن سريانه فيها لفظا ومعنى ؛ إذ الهيئات متغايرة فيها ، ولا تتحقّق فيها هيئة المصدر ، ولذا قلنا : إنّ المصدر وضع لإمكان النطق بالمبدإ ، ولا معنى له أزيد من معنى المبدأ ، فما هو المعروف من أنّ المصدر أصل للكلام ، وأنّ المصدر ما كان في آخر معناه الفارسي «د ، ن» أو «ت ، ن» ليس بصحيح.

والإشكال الثاني على المحقّق الخراساني قدس‌سره أنّه لم لا يعدّ الفعل من المعاني