هيئة «افعل» وإن لم تكن لها معنى حدثيّا إلّا أنها بلحاظ انتسابها إلى اللافظ وصدورها منه يصحّ الاشتقاق منها ، كما أنّ الكلام واللفظ والقول مشتقّات باعتبار الانتساب إلى اللافظ والقائل والمتكلّم. هذا محصّل كلامه قدس‌سره.

وأجاب المحقّق الأصفهاني قدس‌سره (١) عن الإشكال بأنّ وجه الإشكال إن كان لتوهّم أنّ الموضوع له ـ أي القول المخصوص ـ لفظ لا معنى فضلا من أن يكون حدثيّا ، وبعبارة أوضح : أنّ الاشتقاق وعدمه من شئون المعنى ، وإذا لم يكن المعنى متحقّقا فلا محلّ لعنوان الاشتقاق وعدمه ، ففيه : أنّ الأمر بمعنى القول واللفظ كنفس اللفظ ، له لفظ ومعنى ، ومن هنا يصحّ القول بأنّ «زيد لفظ».

وإن لم يكن له معنى كان القول به ـ مثل القول بأنّ «زيد ديز» ـ قولا باطلا ، ولذا يصحّ تقسيم اللفظ إلى المهمل والمستعمل ، فتحقّق المعنى للّفظ ممّا لا شبهة فيه.

وإن كان وجه الإشكال ما هو المعروف من عدم كون الموضوع له معنى حدثيّا ففيه : أنّ القول واللّفظ من مقولة الكيف المسموع بحيث يكون للمسموعيّة دخل في ماهيّته النوعيّة ، فالمسموعيّة فصل مميّز له كما أنّ الناطقيّة فصل مميّز للإنسان ، ولا شكّ في أنّ للمسموع معنى اشتقاقيّا ، فكيف يمكن تفكيك المعنى الاشتقاقي عن اللفظ والقول مع أنّه جزء ماهيّة نوعيّة لهما؟! فلا يعقل القول بأنّ القول المخصوص له معنى ولكنّه ليس بمعنى حدثي.

وأشكل عليه تلميذه بأنّ لكلّ لفظ حيثيتين : الاولى : حيثيّة صدوره من اللافظ خارجا وقيامه به ، كصدور غيره من الأفعال كذلك.

الثانية : حيثيّة تحقّقه ووجوده في الخارج ، فاللفظ من الحيثيّة الاولى وإن

__________________

(١) نهاية الدراية ١ : ٢٥٣ ـ ٢٥٤.