الناس فهو وإن توقّف على صدور لفظ من المنشئ أو ما بحكم اللفظ ، ولا أثر لاعتباره إذا تجرّد عن المبرز من قول أو فعل ، إلّا أنّ الإمضاء المذكور متوقّف على صدور لفظ قصد به الإنشاء ، وموضع البحث هو مفاد ذلك اللفظ الذي جيء به في مرحلة سابقة على الإمضاء ، فالقول بالوجود الإنشائي للبيع ـ مثلا ـ قبل إمضائه من الشارع وتحقّقه في عالم الاعتبار لا أساس له.
ثمّ قال في مقام الحلّ : والصحيح أنّ الهيئات الإنشائيّة وضعت لإبراز أمر ما من الامور النفسانيّة ، وهذا الأمر النفساني قد يكون اعتبارا من الاعتبارات كما في الأمر والنهي والعقود والإيقاعات ، وقد يكون صفة من الصفات كما في التمنّي والترجّي ، فهيئات الجمل أمارات على أمر ما من الامور النفسانيّة ، وهو في الجمل الخبريّة قصد الحكاية ، وفي الجمل الإنشائيّة أمر آخر.
ثمّ إنّ الإتيان بالجملة المبرزة بوضعها لأمر نفساني قد يكون بداعي إبراز ذلك الأمر ، وقد يكون بداعي آخر سواه ، وفي كون الاستعمال في هذا القسم الأخير مجازا أو حقيقة كلام ليس هنا محلّ ذكره.
وجوابه : أوّلا : أنّ إشكاله على المشهور ليس بصورة برهان منطقي دائر بين النفي والإثبات ، فإنّه يقول : لو كان منشأ الوجود الإنشائي العلقة الوضعيّة فهو يعمّ الجمل الخبريّة والمفردات أيضا ، ولو لم يكن هذا منشأه فالوجود منحصر في الوجود الحقيقي والاعتباري ، وكلاهما أجنبيّ عن الوجود الإنشائي.
ولكن لقائل أن يقول : إنّه ما الدليل على انحصار الوجود بهذين النوعين؟
فلنا أن نقول : بأنّ هنا وجودا ثالثا يسمّى بالوجود الإنشائي.
وثانيا : لا شكّ في أنّه يجوز للبائع اعتبار الملكيّة والبيع قبل اعتبار الشارع والعقلاء ـ يعني في المرحلة السابقة على الامضاء ـ وإلّا لا معنى لإبراز ما في