على إحراز وضع المسائل المشكوكة ، وأنّها تكون جزء من مسائل هذا العلم ، فلا فائدة لبحث التمايز. وإن قلت : لا نلاحظ المسائل المشكوكة عند انتزاع الجامع ، فلا يكون لها دخل في تحقّقه. قلنا : من أين علمت خروجها عن مسائل العلم؟ فكيف يكون هذا الجامع جامعا بين جميع المسائل حتّى يستفاد منه بعنوان ملاك التمايز؟

ولا يخفى أنّ هذا الإشكال لا يرد على صاحب الكفاية ؛ إذ لا فرق في الغرض بين كثرة المسائل وقلّتها ، وأمّا في الجامع فخروج مسألة من المسائل ودخولها فيه دخيل كما هو واضح.

ويرد على المشهور والمرحوم البروجردي إشكال آخر أيضا ، وهو متوقّف على بيان مقدّمتين :

إحداهما : أنّ الجامع على ثلاثة أقسام : أوّلا : جامع جنسي ، مثل : الحيوان بالنسبة إلى أنواعه. ثانيا : جامع نوعي ، مثل : الإنسان بالنسبة إلى أصنافه. ثالثا : جامع صنفي ، مثل : الإنسان الأبيض بالنسبة إلى أفراده.

وثانيتهما : أنّ المراد من الجامع في كلامهما هو الجامع النوعي ، فإنّ في كلامهما قرائن تدلّ على ذلك ، منها : أنّ المشهور قائل بأنّ نسبة موضوع العلم إلى موضوعات مسائله نسبة الكلّي إلى أفراده والطبيعي إلى مصاديقه. ومعلوم أنّ هذا التعبير مختصّ بالجامع النوعي ؛ إذ لو كان مرادهم الجامع الجنسي لعبّروا بدل الأفراد بالأنواع. وهكذا في الجامع الصنفي.

ومنها : أنّهم جعلوا المبنيّات في علم النحو صنفا له ، والمعربات صنفا آخر ، وجعلوا كلاهما علما واحدا ، ومعلوم أنّهما مشترك في نوع واحد ، وهو عبارة عن الكلمة والكلام.