أو غيرهما ، واخرى يراد به التمايز في مقام التدوين ، وبيان ما هو الداعي والباعث لاختيار المدوّن عدّة من القضايا والقواعد المتخالفة وتدوينها علما واحدا وتسميتها باسم فارد ، واختياره عدّة من القضايا والقواعد المتخالفة الاخرى وتدوينها علما آخر وتسميتها باسم آخر وهكذا.
وأمّا التمايز في المقام الأوّل فيمكن أن يكون بكلّ واحد من الموضوع والمحمول والغرض ، بل يمكن أن يكون ببيان فهرس المسائل والأبواب إجمالا ، والوجه في ذلك هو أنّ حقيقة كلّ علم حقيقة اعتباريّة ، وليست وحدتها وحدة بالحقيقة والذات ليكون تمييزه عن غيره بتباين الذات ، كما لو كانت حقيقة كلّ واحد منهما من مقولة على حدة أو بالفصل ، كما لو كانت من مقولة واحدة ، بل وحدتها بالاعتبار ، وتمييز كلّ مركّب اعتباري عن مركّب اعتباري آخر يمكن بأحد الامور المزبورة.
وأمّا التمايز في المقام الثاني فبالغرض إذا كان للعلم غرض خارجي يترتّب عليه ، كما هو الحال في كثير من العلوم المتداولة بين الناس كعلم الفقه والاصول والنحو والصرف ونحوها ، وذلك لأنّ الداعي الذي يدعو المدوّن لأن يدوّن عدّة من القضايا المتباينة علما ـ كقضايا علم الاصول مثلا ـ وعدّة اخرى منها علما آخر ـ كقضايا علم الفقه ـ ليس إلّا اشتراك هذه العدّة في غرض خاصّ ، واشتراك تلك العدّة في غرض خاصّ آخر ، فلو لم يكن ذلك ملاك تمايز هذه العلوم بعضها عن بعض في مرحلة التدوين بل كان هو الموضوع لكان اللازم على المدوّن أن يدوّن كلّ باب بل كلّ مسألة علما مستقلّا لوجود الملاك ، كما ذكره صاحب الكفاية قدسسره.
وأمّا إذا لم يكن للعلم غرض خارجي يترتّب عليه سوى العرفان