جواز العمل بالأخبار المرويّة عن الأئمّة عليهم‌السلام لوجود العلم الإجمالي المذكور فيها أيضا ، مع أنّ المستدلّ لا يقول به.

وأمّا العلم الإجمالي بوجود قرائن متّصلة فجوابه : أوّلا : أنّ هذا يبتني على القول بتحريف القرآن بالنقيصة ، فلا يكون محلّ البحث عنه في الاصول ، بل لا بدّ من البحث عنه في مقدّمات التفسير.

وثانيا : أنّ اتّهام المذهب الحقّ بالتحريف من عمل المستعمرين وتلفيق الأجانب والمغرضين لأغراض شيطانيّة ، وإن كان أساس هذا الاتّهام وجود روايات مجعولة في الكتب الروائيّة ، وعدم تحقيق بعض العلماء في هذه المسألة ، ومقالته بما لا يكون من شأنه ، فلا يصحّ إنكار حجّية ظواهر الكتاب استنادا إلى حصول التحريف فيه ، فإنّه مخالف لنظر المحقّقين من العلماء ، ومخالف لكونه معجزة خالدة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

نعم ، يتحقّق الاختلاف في القراءة ، وكذا في تواتر القراءات السبع أو العشر وعدمه ، والتحقيق عدم تواترها ، فإنّه إن كان المراد بتواترها هو التواتر عن مشايخها وقرّائها ، فيرد عليه : أوّلا : أنّ لكلّ من القرّاء السبع أو العشر راويين رويا قراءته إمّا من دون واسطة وإمّا مع الواسطة ، ومن المعلوم أنّه لا يتحقّق التواتر بمثل ذلك ، أضف إلى ذلك أنّ بعض هؤلاء الرواة لم تثبت وثاقته.

وثانيا : أنّه على تقدير ثبوت التواتر لا يترتّب أثر على ذلك بالنسبة إلينا ؛ ضرورة أنّ القرّاء ليسوا ممّن يكون قوله حجّة علينا ، ولا دليل على اعتبار قولهم.

وإن كان المراد بتواتر القراءات تواترها عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كما هو الظاهر من قولهم ، بمعنى أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله بنفسه قرأ على وفق تلك القراءات المختلفة ، فيرد عليه :