هذا لا يكون إجماعا ليكشف عن رأي المعصوم عليه‌السلام.

الوجه الخامس : الإجماع العملي من جميع المتشرّعة الذي يسمّى بسيرة المتشرّعة على العمل بخبر الواحد.

وفيه : أنّ جميع المتشرّعة في عصر النبيّ والأئمّة عليهم الصلاة والسلام وإن كان عملهم بالخبر الواحد ممّا لا يقبل الإنكار ؛ إذ من المقطوع أنّهم لم يأخذوا الأحكام من نفس النبيّ والإمام عليهم الصلاة والسلام

بلا واسطة شخص آخر ، إلّا أنّ عملهم بخبر الواحد ليس لأجل كونهم مسلّمين لتحقّق سيرة المتشرّعة ، بل عملهم به من باب كونهم عقلاء بما هم عقلاء والذي يسمّى بالسيرة العقلائيّة ، فلا بدّ من صرف عنان البحث إلى السيرة العقلائيّة ، وهذا ما سنبحثه بعد دليل العقل.

الدليل الرابع ـ العقل :

وتقريره من وجوه :

الأوّل : إنّا نعلم إجمالا بصدور كثير من الأخبار التي بأيدينا عن المعصوم عليه‌السلام ولا نحتمل أن يكون جميعها مجعولة ، خصوصا مع ملاحظة حال الرواة وأرباب الكتب الروائيّة وشدّة اهتمامهم بتنقيح ما أودعوه في تلك الكتب.

ومقتضى هذا العلم الإجمالي هو الاحتياط ، والأخذ بجميع هذه الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة بحكم العقل.

وفيه : أنّ هذا الوجه ـ على تقدير تماميّته ـ لا يثبت إلّا لزوم الأخذ بالأخبار من باب الاحتياط ، لا من باب الحجّية التي هي محلّ الكلام ، بحيث يكون مخصّصا للعمومات ومقيّدا للمطلقات.