بما نحن فيه ، فإنّه راجع إلى الكفر والإنكار القلبي.

الطائفة الرابعة : ما دلّ على التوقّف عند الشبهة مع التعليل :

منها : قوله عليه‌السلام : «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» (١).

وجوابه : أنّ الأمر بالتوقّف ليس إلّا إرشاديّا ؛ إذ علّل التوقّف بأنّه خير من الاقتحام في الهلكة ، ومن الواضح أنّه لا يصحّ هذا التعليل إلّا أن تكون الهلكة مفروضة التحقّق في ارتكاب الشبهة ، فلا يمكن إثبات الهلكة بالأمر بالتوقّف ، وعليه فيختصّ الحديث بالشبهة البدويّة قبل الفحص والمقرونة بالعلم الإجمالي ، وذلك لتنجّز التكليف والهلكة في موردها ، بخلاف الشبهات البدويّة بعد الفحص ، موضوعيّة كانت أو حكميّة.

الطائفة الخامسة : ما دلّ على الاحتياط في الشبهات :

منها : قوله عليه‌السلام : «أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت» (٢).

ولا يخفى أنّ تعليق الاحتياط من حيث المقدار على مشيئة الإنسان ومقدّميّة أخوك دينك للاحتياط كاشفان عن استحباب الاحتياط.

ومنها : كتاب عبد الله بن وضّاح إلى العبد الصالح عليه‌السلام يسأله فيه عن وقت المغرب والإفطار؟ فكتب عليه‌السلام إليه : «أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك» (٣).

ومعلوم أنّ الرواية خرجت مخرج التقيّة ؛ إذ المتوقّع من الإمام عليه‌السلام عند السؤال هو بيان الحكم الواقعي لا الأمر بالاحتياط ، والحكم الواقعي في

__________________

(١) المصدر السابق : الحديث ١٣.

(٢) المصدر السابق : ١٦٧ ، الحديث ٤٦.

(٣) المصدر السابق : ١٦٦ ، الحديث ٤٢.