الراجح على العام والعام الراجح على الخاص الآخر.

القسم الثاني : من النوع الاول من التعارض الواقع بين أكثر من دليلين ما لو ورد عام وخاصان وكانت النسبة بين الخاصين العموم من وجه كما لو قال المولى في دليل اكرم العلماء وفي دليل آخر قال لا تكرم العالم الفاسق وفي دليل ثالث قال لا تكرم العالم الشاعر.

وفي هذا النوع الكلام هو الكلام الذي مرّ في النوع الاول بأن نقول يخصص العام بكلا الخاصين لو لم يكن محذور وإلّا يقع التعارض بين الادلة ويتصور كل واحدة من تلك الصور وقد عرفت احكامها.

وأفاده بانه ربما يتوهم انه لا يخصص العام بكلا الخاصين ولو مع عدم المحذور بل النسبة تنقلب في بعض الاحيان وذلك فيما يكون احد الخاصين مقدما على الآخر زمانا كما لو ورد العام عن علي عليه‌السلام وأحد الخاصين عن الباقر عليه‌السلام والخاص الآخر عن الصادق عليه‌السلام.

فان العام يخصص اولا بالخاص الوارد عن الباقر عليه‌السلام وبعد تخصيصه به يلاحظ مع الخاص الآخر ففي المثال يخصص العام أولا بقوله لا تكرم العالم الفاسق وبعد تخصيصه به يلاحظ مع قوله لا تكرم العالم الشاعر فتنقلب النسبة من العموم والخصوص المطلقين الى العموم من وجه.

وأجاب بأن التوهم المذكور غير صحيح وذلك لأنه لا فرق بين ما يصدر عن الائمة وكان الصادر عن المتأخر هو الصادر عن المتقدم وذكرنا ان الظاهر ان كل حكم صادر عن كل واحد منهم بيان لحكم من أحكام اصل الشريعة فلا مجال لأن يقال ان العام يخصص اولا بالخاص المتقدم اذ لا فرق بين المتقدم والمتأخر هذا على ما سلكه.

وأما على ما سلكناه من الترجيح بالاحدث فنقول اذا وصلت