وبعبارة اخرى : ليس لنا شيء تعلق اليقين به حدوثا ويتعلق الشك به بقاء فاركان الاستصحاب غير تامة.

ويرد عليه انه لا اشكال في أن الغروب له مصداق واقعي والمكلف يقطع قبل ساعة بعدم تحقق ما يكون مصداقا للغروب وبعد ذلك يشك فى ذلك العدم بأنه انقلب بالوجود ام لا؟ يكون مقتضى الاستصحاب عدم تحققه ولا نرى من جريانه بالتقريب المذكور مانعا.

ولتوضيح المراد اقول : اذا شككنا في معنى العدالة وانها عبارة عن اجتناب خصوص الكبائر أو الأعم منها ومن الصغائر فنسأل ان العدالة هل لها مصداق ام لا؟ لا سبيل الى الثاني فاذا علمنا بأن زيدا عادل اذ يجتنب عن جميع الصغائر والكبائر وبعد مضي سنة نرى انه يرتكب الصغائر فهل نشك في سقوطه عن العدالة ام لا؟ لا سبيل الى الثاني.

فنقول كنا عالمين بكونه عادلا والآن نشك في بقاء عدالته ومقتضى الاستصحاب بقائه عليها فلا اشكال في الجريان.

بقى في المقام امران احدهما : انه لو علم بتحقق الغاية وشك في تعلق تكليف جديد فمقتضى الاستصحاب عدم تحققه فان عدمه كان معلوما وشك في وجوده والاصل عدم وجوده وحدوثه.

ان قلت : لا يترتب على عدم الجعل عدم المجعول الاعلى القول بالاثبات الذي لا نقول به فما الحيلة؟

قلت : افاد سيدنا الاستاد بأن الفرق بين المجعول والجعل هو الفرق بين الايجاد والوجود. وبعبارة اخرى : لا فرق بينهما إلّا بالاعتبار.

ويرد عليه : انه كيف يمكن القول بأن الفرق بينهما هو الفرق