والمنطوق وإن كان مفهوما أيضا ؛ لكنه يدل عليه النطق.

واعلم أن للعمل بمفهوم المخالفة عند من أثبته شروطا سبعة :

الأول : أن لا تظهر أولوية لثبوت الحكم في المسكوت عنه ، ولا مساواة فيكون ذلك من باب مفهوم الموافقة.

الثاني : أن لا يكون الباعث لتقييد الحكم بما نطق به هو العرف والعادة ، وأنه إنما لم يقصد إلى المسكوت عنه لندوره (١) ، وهذا كثير في كتاب الله تعالى ، مثل قوله تعالى : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) [النساء : ٢٣] فإن تقييد التحريم بكونها في الحجر غير شرط عند جمهور العلماء ، ويقولون : الآية واردة على العادة ، فلم تكن التربية شرطا ، وهذا نظير قوله تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ) [الإسراء : ٣١] وقال داود (٢) : شرط التحريم أن تكون مرباة في حجره ، وأخذ بالمفهوم ، ومثل قوله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة : ٢٢٩] على قول من لا يشترط النشوز في الخلع ، وذلك قول المؤيد بالله (٣) ،

__________________

(١) فحينئذ يكون هذا شرطا ، لكونه مفهوم مخالفة ، والله أعلم (ح ص).

(٢) داود هو : داود بن علي بن خلف الظاهري ، العلامة ، قال ابن خلكان : ولد بالكوفة سنة ٢٠٢ ه‍ ، وقيل : إحدى ، وقيل سنة ٢٠٠ ه‍ ونشأ ببغداد ، وكان زاهدا إلى غاية ، ناسكا ، قلت : روى المرشد بالله قصة تدل على ورع وزهد عظيم ، وهو أنه أعطي دراهم كثيرة ، وكان يأكل في العيد البقل ، ولا يقبل من أحد شيئا ، وعده الإمام المهدي من العدلية ، توفي ببغداد سنة ٢٧٠ ه‍ في ذي القعدة.

(٣) أحمد بن الحسين بن هارون بن محمد الحسني الآملي ، الإمام المؤيد بالله الكبير ، كان بحرا لا ينزف ، حتى إن أهله يعدونه عدلة ، وأهل البيت عدلة ، قاله المتوكل على الله إسماعيل ، والقاضي ، قال السيد الحافظ إبراهيم بن القاسم عليه‌السلام : برز في علم النحو واللغة ، وأحاط بعلوم القرآن والشعر ، وأنواع الفصاحة ، مع المعرفة التامة بعلم الحديث ، وعلله ، والجرح والتعديل ، وهو إمام علم الكلام ، وإمام إئمة الفقه ، وبالجملة لم يبق علم من علوم الدنيا والدين إلا ضرب فيه بنصيب. ـ