الفقهاء (١) : إنه لا يقتضي الإثبات ، وإن المستثنى لا يحكم له بنفي ولا إثبات.
حجة الأكثر أنه لو لم يقتض الإثبات لما تم الإسلام بقول الموحد : «لا إله إلا الله» وقد تم بحمد الله.
حجة أبي العباس ، وأبي حنيفة قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (لا صلاة إلا بوضوء) و (لا نكاح إلا بولي) ولم يلزم من ذلك وجود الصلاة عند الوضوء ، ولا النكاح عند وجود الولي ، بل يلزم عدم النفي عند عدم هذين ، وأجيب بأن الوضوء والولي سيقا لمكان الشرط ، والمنفي ينتفي لانتفاء الشرط ، ولا يلزم وجوده لوجود الشرط.
__________________
ـ كتابا سماه شقائق النعمان في حقائق النعمان ، قيل : مات مسموما ، قال الذهبي : سقاه المنصور الدوانيقي السم لقيامه مع الإمام إبراهيم بن عبد الله ، في شهر رجب سنة ١٥٠ ه وروي أنه لما توفي سمع هاتفا يقول :
ذهب العلم ولا علم لكم |
|
فاتقوا الله وكونوا حلقا |
مات نعمان فمن هذا الذي |
|
يحيي الليل إذا ما غسقا |
(١) الفقهاء هم : كل من يعلم الفقه بالاجتهاد ، وحقيقة الفقيه : من يمكنه استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأماراتها التفصيلية ، ولا حصر لهم ، هذا في الأصل ، ثم صار في العرف يطلق هذا الاسم على أهل المذاهب ، وهم الأئمة الأربعة.
[١] النعمان بن ثابت (أبو حنيفة) فقيه العراق ، وأصحابه كأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وزفر ، وغيرهم.
[٢] ومالك بن أنس) الحميري ، أشهر فقهاء المدينة ، وأتباعه.
[٣] (ومحمد بن إدريس الشافعي) وأتباعه.
[٤] (وأحمد بن حنبل) وأتباعه.
فهؤلاء هم المرادون بالفقهاء في الشرح وغيره ، وبعضهم يقول : هؤلاء ، وداود الظاهري ، وسفيان الثوري ، وجمعهم من قال :
محمد والنعمان مالك أحمد |
|
وسفيان واذكر بعد داود تابعا |
وأما فقهاء المذهب فسيأتي ذكرهم في المذاكرين ، وقد ذكروا طبقات الفقهاء ، وانتقال الفقه ، ومنهم الإمام المهدي في الملل والنحل.