أجزاء لهذا الواجب المتولّد من ذلك المناط النفسي.

نعم ، وجوب المقدّمة في الأغلب يستفاد بالدلالة التبعيّة ، فكان اللفظ الدالّ على وجوب ذي المقدّمة دالّا على وجوب مقدّمتها تبعا وبالدلالة الالتزاميّة ، لكنّ هذا غير كون الوجوب تبعيّا ، بل مجموع الوجوبين في عرض واحد وبنسبة واحدة إلى الغرض الداعي إلى الإيجاب بلا أصالة وتبعيّة ، ومن غير سبق ولحوق على أن تكون الغاية للوجوب النفسي. ثمّ الواجب النفسي غاية للواجب الغيري ، فكما أنّ الأجزاء في الواجب النفسي مجتمعة تتّصف بالمطلوبيّة كذلك المقدّمات منضمّة بذويها تتّصف بالمطلوبيّة لا على انفرادها.

وما ذكرنا بالمال قول بالمقدّمة الموصلة لكن بتوحيد الوجوب وإدخال المقدّمة تحت طلب ذيها ، وكون الوجوب النفسي بنفسه بنفسه حاويا للواجب بمقدّمته.

لا يقال : المقدّمات غير دخيلة في أغراض ذويها كي تجب بوجوبها ، ولذا لو فرض الإتيان بذويها من دونها لصحّت واتّصفت بالمطلوبيّة وترتّب عليها الغرض ، وهذا بخلاف الأجزاء في الواجبات ، فإنّ كلّا منها إذا انتفى ، انتفى المطلوب.

فإنّه يقال : بأنّ فرض الإتيان بذي المقدّمة بلا مقدّمته خلف وخروج عن فرض المقدّميّة ، ونحن نتكلّم على فرض المقدّميّة ، وتوقّف التوصّل إلى الواجب على المقدّمة ، وفي هذا الفرض نقول : إنّ مجموع المقدّمة وذيها واقعة تحت الطلب النفسي وقوعا واحدا فلا يبقى طلب وراء الطلب النفسي حتّى يبحث عن أنّ الغرض من هذا الطلب هو الوصول إلى الواجب النفسي ، أو التمكّن من الوصول؟

فقد اتّضح لك ما هو الحقّ في المسألة وما هو المختار في المقام ، وأنّ الوجوب في الواجب واحد متعلّق بمجموع المقدّمة وذي المقدّمة إن شئت سمّه نفسيّا أو شئت سمّه غيريّا.

وإن ضممت هذا إلى ما هو المختار في الوجوب وأنّ الحاكم بالوجوب كلّيّة هو العقل في موضوع تحقّق الطلب من المولى ، كانت النتيجة أنّ الإيجاب إيجاب واحد من العقل متعلّق بمجموع المقدّمة وذيها لطلب صادر من المولى متعلّق بهما ، أو بخصوص ذي المقدّمة.