الحجر بالفعل ونحوها ولا وقع للاتفاق بان الجوامد حقيقة فى خصوص الذات المتصفة بالمبدإ المعبر عنه بمعنى المصدر كانسانية الانسان ، وحجرية الحجر وشجرية الشجر ونحوها فيما يكون به الشيء شيئا ، وإن اطلاق الحجر فيما انقضى عنه الحجرية او لم يتلبس مجاز وان وقع الخلاف فى المشتقات بالنسبة الى خصوص ما انقضى عنه اما بالنسبة الى ما لم يتلبس فحكمها حكم الجوامد فى الاتفاق على مجازيتها ولفظ الشك وان كان مصدر الشاك إلّا انه من الجوامد ، ويعتبر فى صدقه من ثبوت وصف الشكية له بالفعل. وبالجملة ظهور لفظ الشك فى الفعل مما لا ينبغى انكاره وان حقيقة الحكم المجعول فى باب الطرق والامارات والاصول المحرزة وغيرها لا يكاد يتحقق الا بفعلية الشك والعلم بالحكم او الحجية المجعولة فى باب الطرق لا يمكن تحقق حقيقتها واثرها ونتيجتها من مجرد قاطعية العدم إلّا بالعلم بها حكما او موضوعا وان كان اصل انشاء الحجية لا يتوقف على العلم للزوم الدور إلّا ان الذى لا يتوقف العلم عليه مجرد الانشاء. واما تحقق المنشأ حقيقة انما هو بالعلم وبالالتفات الى موضوعه وبذلك تمتاز الاحكام الواقعية عن الاحكام الظاهرية ، فان تحقق حقيقة المجعول فى الاحكام الواقعية لا يتوقف على العلم بها ولا بموضوعه بل يتوقف على تحقق الموضوع خارجا ولو مع جهل المكلف به وهذا بخلاف الاحكام الظاهرية فان حقيقتها وواقع المجعول فيها لا يكاد يتحقق إلّا بالعلم بها وبموضوعاتها بداهة ان معنى جعل الشيء طريقا هو جعله محرزا او اعطائه صفة الاحراز بعد ما كان فاقدا لها تكوينا وليس كالقطع الذى يكون محرزا بداهة من المعلوم ان كون الشيء محرزا يتوقف على العلم بالطريق موضوعا وحكما. وحاصل الكلام : ان كون الشيء حكما ظاهريا مراتبه عن الطريق