حدوث طهارة اخرى مقارنا لارتفاع طهارة السابقة ومن هنا كان ما نحن فيه أسوأ حالا من ذلك القسم ففساده غنى عن البيان هذا وان المستصحب فى المقام شخصى لا كلى ، والترديد انما كان من ناحيه الزمان وإلّا فالعلم بكون الثوب طاهرا فى احد الحالين امر وجدانى مما لا يمكن انكاره وهل يمكن بقاء العلم بطهارة الثوب فى احد الغسلين او هل يمكن انكار الشك فبقاء تلك الطهارة فالمقام اغنى استصحاب الكلى.

وما يقال : من عدم الاتصال فقد عرفت ضعفه ، واما اذا كان الماء كرين فاستصحاب كل من الطهارة والنجاسة يكون كليا من حيث الزمان بناء على عدم اعتبار انفصال الغسالة والتعدد فى الكر للعلم بطهارة الثوب فى احدى حالتى ملاقاته فى الكر الاول والكر الثانى والشك بارتفاعه والعلم ايضا بنجاسة الثوب فى احدى الحالتين فالشك فى ارتفاعها من غير فرق ايضا بين كون الحالة السابقة للثوب ، الطهارة او النجاسة. وما يتوهم من ان النجاسة السابقة مقطوع الارتفاع ، والنجاسة اللاحقة مشكوك الحدوث فقد عرفت ضعفه اذ ليس المستصحب النجاسة السابقة ولا النجاسة اللاحقة الحادثه بل النجاسة المعلومة فى احدى الحالتين.

ثم ان قسما آخرا يكون الاصل فى كل من معلومى التاريخ ومجهوله غير جار لا انه يجرى فى خصوص مجهول التاريخ ولا انه يجرى فى كل منهما ويسقط بالمعارضة بل الاصل لا يجرى فيه مطلقا وذلك كما اذا علم بالملاقات والكريه وشك فى تقدم كل منهما على الآخر مع العلم بتاريخ الكريه فانه لا يجرى اصل عدم الملاقاة الى زمان الكريه ولا اصل عدم الكريه الى زمان الملاقاة وذلك لان الظاهر من قوله (ع) اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء هو اعتبار الكريه فى العاصمية قبل الملاقاة ولو آناً ما بحيث يتحقق