فيه طرفى الاحتمال بل كل ما ليس بيقين فهو شك كما فى الصحاح ، مضافا الى القرائن التى تدل على ذلك فى أدلة الاصول خصوصا باخبار الاصول خصوصا اخبار الاستصحاب كما يظهر للمتامل على انه قد ذكرنا فى مسألة الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى ان للشك جهتان :

إحداهما كونه وصفا قائما بنفس الشاك كقيام العلم والظن والوهم به.

الثانى كونه غير موصل للواقع وعدم احرازه له كما ان للقطع ايضا جهتان إحداهما كونه صفة قائمة بالنفس الثانية كونه موصلا للواقع ومحرزا له وحيث ان اليقين فى أدلة الاصول انما اخذ موضوعا من جهة الثانية وهل اخذ من حيث الطريقية ، وكونه محرزا كما تقدم فلا محاله ايضا يكون الشك ماخوذا فيها من جهة الثانية اى من حيث كونه موصلا ومحرزا للواقع فان الظاهر من مقابله الشك واليقين هو ذلك وحينئذ يكون كل ما لا يكون موصلا الى الواقع ملحقا بالشك حكما ويقوم مقامه ، وان لم يكن ملحقا به موضوعا فان الظن الذى لم يقم دليل على اعتباره حكم الشك لاشتراكها فى عدم الموصلية وحينئذ لا يحتاج الى دعوى ان الظن الذى لم يقم دليل على اعتباره يكون رفع اليد عن اليقين السابق بسببه نقضا لليقين بالشك من حيث الظن فى اعتبار الظن مع ان فى يده دعوى ما لا يخفى بداهة ان متعلق الشك هو الحجية لا الواقع ومتعلق الظن هو الواقع فكيف يكون ذلك نقضا لليقين بالظن ولا محاله يحتاج الى اثبات كونه ملحقا حكما او موضوعا هذا تمام الكلام فى تنبيهات الاستصحاب.