يلتزم صاحبه فيه بالصحة ـ كما فعل البخاري ومسلم وسائر أرباب الصحاح ـ فإنه غير صالح للاحتجاج » (١).

ورواية الشافعي ـ هذه ـ لم نجدها في كتاب هذا شأنه ، كما أنه لم ينص الشافعي ـ ولا غيره ـ على صحته بالخصوص.

فلم هذا السهو والذهول والخروج على القاعدة المقررة؟ وهل أنها محكّمة في ردّ فضائل علي عليه‌السلام ومرفوضة عند البحث في الروايات المزعوم ورودها في حق غيره؟

٥ ـ ما لا سند له لا يصغى إليه

قال ( الدهلوي ) في الجواب عما طعن به أبو بكر من تخلّفه عن جيش أسامة وقد قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « لعن الله من تخلّف عنه » ما ملخصه :

« إن الحديث المعتبر لدى أهل السنة هو ما روي في كتب المحدثين المسندة مع الحكم بالصحة ، وأما الحديث العاري عن السند فلا يصغون إليه أبدا » (٢).

وحديث الشافعي ليس في الكتب المسندة التي ذلك شأنها ... فهو غير قابل للاستناد إليه ، كما أنه مرسل لا سند له ... فكلّ حديث لم يذكر سنده فلا يصغى إليه ـ على حد تعبيره ـ وحينئذ لا يكفي القول بأن الشافعي رواه بسنده عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لا سيما مع عدم معرفة الكتاب الذي رواه فيه.

٦ ـ لا يجوز الاحتجاج به

ذكر ( الدهلوي ) في كتابه ( التحفة ) بأنه « قد التزم فيه بالنقل عن كتب

__________________

(١) التحفة : ٢١٣.

(٢) التحفة : ٢٦٦.