٣ ـ الفارق بين الفرد المردّد والواجب التخييري

يفترق الواجب التخييري عن المردّد أن المردّد لا يكون موضوعا لحكم شرعي ، لعدم المطابق الخارجي له ، والواجب التخييري يكون موضوعا للوجوب التخييري ، وله مطابق خارجي ، فإن الوجوب التخييري ليس قائما بالمردّد بين الخصال ، وإنما قائم بكل واحدة من الخصال ، لكن قيامه على نحو خاص بحيث يسقط عن الجميع بفعل واحدة من الخصال. وكذلك الوجوب الكفائي ، فإنه موجه إلى كل واحد من المكلفين على نحو خاص ، بحيث يسقط بامتثال واحد منهم ، وليس متعلقا بالمردّد بين أفراد المكلفين. فالواجب التخييري كل واحد من الخصال الثلاث في الكفارة ، لا أمر مردّد بينها ، وهذه الخصال الثلاث مع أن كل واحدة منها واجبة لا يجب فعلها أجمع ، لان الوجوب تعلق بها على نحو لا يقتضي فعلها أجمع ، بل يسقط عن الجميع بفعل واحدة منها. فإذا تعلقت الحوالة بالدينين على وجه التخيير اقتضت وفاء المحال عليه لأحدهما على التخيير لا جمعا ، فإذا وفى أحد الدينين بطلت الحوالة بالنسبة إلى الآخر ولم تقتض وفاءه. (المستمسك ج ١٣ / ٣٨٧).