٤٦ ـ الفرق بين الحق والملك والحكم

هذا ولا بأس بالتعرض في المقام للفرق بين الحق والحكم (١) ، فنقول قد ذكرنا في حاشيتنا على مكاسب شيخنا الأعظم قدس‌سره ـ نهج الفقاهة ـ أن الحق في اللغة والعرف : هو الأمر الثابت في قبال الباطل غير الثابت ، وفي الاصطلاح : الحقية عبارة عن نوع من الملكية التي هي نحو خاص من الاضافة بين المالك والمملوك ، والاعتبار الخاص بينهما الذي هو معنى لام الملك في مثل قولك : الفرس لزيد فان اللام حاكية عن إضافة بين زيد والفرس على نحو خاص يرى فيه ، الفرس من توابع زيد وشئونه ولواحقه ، يعبر عنها بملكية زيد للفرس. فاذا باع زيد الفرس على عمرو ، صار الفرس ملكا لعمرو ، وكانت الاضافة المذكورة بين الفرس وعمرو بعد ما لم تكن. كما أنها حينئذ لا تكون بين الفرس وزيد بعد ما كانت. وأما إضافة الحقية : فهي نوع من الاضافة المذكورة تختلف معها باختصاصها بمورد خاص.

توضيح ذلك : أن المملوك في الاضافة الملكية تارة : يكون عينا متقومة بنفسها ، كالفرس ، والدرهم ، والدار. واخرى : يكون عرضا ومعنى ، كالعقد ، والفسخ ،

__________________

(١) ولاحظ كتابنا (الارض في الفقه) ففيه بعض الاقوال الآخر.