١٨ ـ تفسير المرتد الفطري

١ ـ المحكي عن القواعد وغيرها ـ بل ربما نفي الخلاف فيه ـ تفسير المرتد الفطري بمن انعقد وأبواه أو أحدهما مسلم والمصرح به في النصوص كونه من ولد على الإسلام ، الظاهر في كونه محكوما بالإسلام حين الولادة.

٢ ـ كما أنّ الظاهر منها أنه يعتبر في تحقق الارتداد مطلقا أن يصف الإسلام بعد البلوغ ، ثم يكفر ، فلو ولد بين مسلمين فبلغ كافرا ، لم يكن مرتدا فطريا ، كما هو الظاهر من محكي كشف اللثام ، بل عن جماعة ـ منهم الشيخ والعلّامة ـ التصريح بأن من بلغ من ولد المسلمين فوصف الكفر يستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل ، فلم يجروا عليه حكم المرتد الفطري.

٣ ـ ولكن مقتضى ما ذكرنا عدم إجراء حكم المرتد مطلقا ، لعدم تحقق الإسلام حقيقة منه ، ومجرد كونه محكوما بالإسلام حال الولادة لا يجدي في صدق الارتداد لقصور دليل الإسلام الحكمي عن النظر إلى مثل ذلك. مع أنه لو سلّم فاللازم إجراء حكم المرتد الفطري. وكأنهم عوّلوا في ذلك على بعض النصوص ، كمرسل أبان : «في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه