أعلم (المستمسك ج ٩ / ٥٠ إلى ٥٣).

__________________

ـ السند بعمل الفقهاء محل خلاف بينهم ويظهر من الشهيد الثاني في درايته أنّ الأكثر على الأوّل فيكون عدم الجبر نظر الكثير وهو الأظهر ، والعمدة هو حصول الاطمينان بصدوره فإن حصل فلا شبهة في حجية الخبر لحجية الاطمينان عند العقلاء كحجية القطع عند العقل. ولا فرق في سبب الاطمينان بين كونه اعتماد المشهور أو شيئا آخر. والحكم في المقام ونظائره من قضاء الصلاة ونحوها مستند إلى سيرة النبي الأكرم (وخلفائه عليه وعليهم‌السلام) لكن إثباتها في نفي وجوب الزكاة مع بقاء المال الزكوي محل إشكال وتردد ، لعدم حصول العلم بتحقق هذا المورد في زمانه صلى‌الله‌عليه‌وآله وزمانهم عليه‌السلام.

والأظهر أن الحكم في المقام بلحاظ السيرة القطعية دون هذه الرواية ، وما ذكره سيّدنا الأستاذ في التقصي عن الإشكالات ، تكلفات عذره في خصوص المورد لم تثبت السيرة.