مملوكا بالشرط ، فلا مجال للبناء عليه. (المستمسك ج ١٣ / ١٧٦ إلى ١٧٨).

__________________

ـ تأمل. نعم إذا لم يستفد ملكية العمل من الشرط ، بل مجرد الزام المشروط عليه به والتسلط على الخيار عند عدم الوفاء به ، فلا موجب للضمان كما اشار إليه صاحب الجواهر قدس‌سره وسيأتي تفصيل هذا البحث الصغروي في الفصل الآتي اللاحق.