في الخارج أي واحد منهما؟ بحيث يصحّ ويحسن أن ينتزع عنه الآخر ، فيحمل عليه الموجود ، قيل بأنّه الوجود ، وقيل بأنّه الماهيّة. وعلى القولين لا إشكال ولا خلاف بينهم في أنّ الحكمين الخارجي مركّب من أمرين ، فإن كان الوجود في المجمع واحد على القول بأصالة الوجود فلا محالة تكون الماهيّة فيه أيضا واحدة على القول بأصالة الماهيّة.

نعم يمكن اجتماع ماهيّات عديدة في موجود بوجود واحد طولا لا عرضا كاجتماع الأجناس العاليّة في نوع الأنواع كالإنسان ، فإنّ فيه اجتمع جميع الأجناس من الجوهر إلى الحيوان ، إلّا أنّ كلّ واحدة من هذه ليست تمام حدّ الإنسان كما لا يخفى ، والّذي نقول باستحالته هو اجتماع ماهيّتين عرضا وبتمام حدّيهما في وجود واحد بأن يكون أمر خارجي مع وحدة وجوده ما بحذاء ماهيّتين وتحت مقولتين ، فلا بدّ من أن يكون متعلّقا الأمر والنّهي المتصادقان على موضوع واحد أمّا كليهما مفهومين انتزاعيين من قبيل الخارج المحمول ، أو أحدهما كذلك والآخر ذاتيّا ، إذ لو كانا ذاتيين أو كان أحدهما كذلك والآخر من قبيل المحمول بالضّميمة لم يمكن تصادقهما واجتماعهما في موجود بوجود واحد ، وليس كلّ مفهوم يصدق على موضوع خارجي أن يكون وذاتيا له ، ربّما يكون انتزاعيّا له ، ولا يصحّ تعلّق التّكليف بكلّ مفهوم انتزاعي ولا ندعى هذا ، ضرورة أنّ الانتزاع والاختراع قد يكون غير صحيح كأنياب الأغيال ، وهذا النّحو من الأمور الانتزاعيّة غير قابل لتعلّق التّكليف به وقد يكون الانتزاع والاختراع صحيحا إذا كان منشؤه به صحيحا كالابوة والبنوة والأخوة والحرّيّة والرقيّة والزّوجيّة والملكيّة والوكالة والولاية ونحوها من الإضافات والاعتبارات الّتي تكون صحيحة عند العقلاء ،