يقتضي الإيجاب مطلقا والمضاف إلى الفاسق يقتضي التّحريم كذلك ، فالمجمع كإكرام زيد العالم الفاسق إن كان ذا عنوان واحد ـ أعني عنوان الإكرام ـ إلّا أنّه تجتمع فيه اضافتان مختلفتان في اقتضاء الإيجاب والتّحريم على وجه الإطلاق فملاك باب الاجتماع موجود في كلا القسمين من غير فرق في البين إن كان تعدّد العنوان والوجه مع وحدة المعنون وجودا مجديا في جواز الاجتماع بدعوى أنّه يوجب اختلاف المعنون مع وحدته وجودا بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلا والوجوب والحرمة شرعا ، فليكن تعدد الإضافات أيضا كذلك ، بداهة أنّه أيضا يوجب اختلاف المضاف بها على وحدته وجودا بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح العقليين والإيجاب التّحريم الشّرعيين ، وإن لم يكن تعدد الوجه والعنوان كافيا في جواز الاجتماع في المجمع لأجل وحدته وجودا ، فليكن أيضا تعدد الإضافات غير كاف في جواز الاجتماع فيه ، فلا ينبغي التّأمّل في لحوق تعدّد الإضافات بتعدد الجهات والعناوين ، فيجري في القسم الثّاني أيضا أحكام باب الاجتماع على القول بالامتناع من التّرجيح بمرجّحات المقتضيات المتزاحمات ، فيقدم الأقوى من المقتضيين وإن كان أضعف تأثيرا في المجمع لأجل الابتلاء بالمزاحمة ، ولذا قد يفيد استحبابه أو كراهيّته أو وجوبه أو حرمته لكن لأحد الوجوب أو الحرمة في سائر الموارد إن كان أحد المقتضيين أقوى ، وإن لم يكن فيهما أقوى فالمجمع يصير ما بالقوّة كلّ من المقتضيين عن تأثيره بمزاحمته بالمثل. هذا فيما احرز المقتضي لكلّ من الحكمين ومقدار كلّ من المقتضيين وإن لم يكن في البين إلّا أصلا الخطابين ، فإن كانا اقتضائيين فالحكم كما تقدّم ، وإن كان أحدهما فعليّا أو ظاهرا في الفعليّة دون الآخر قدّم الفعلي ولا تعارض ولا اجتماع ، وإن كان كلّ منهما