تكون له دلالة أصلا ، والاوّل يستلزم اتحاد الدّال والمدلول ، لأن لفظ زيد حينئذ في قولك زيد لفظ ، دال ومدلول ، والثّاني يستلزم تركب القضية الحاكية من جزءين محمول ونسبة لعدم الموضوع بالفرض ، فتكون القضية الذّهنيّة المحكية بها أيضا مركبة من الجزءين ، مع أنه يستحيل أن تتركب القضية في الجزءين لاستحالة ثبوت النّسبة بدون المنتسبين. وفيه مضافا الى أنه على التّقدير الثّاني ينبغي أن يقول يستلزم تركب القضية من جزء واحد أي المحمول ، ضرورة أن النّسبة لا يمكن وقوعها بدون ثبوت المنتسبين ، فعدم الموضوع كما هو المفروض يستلزم عدم النّسبة أيضا أنه يمكن أن يلتزم بكلّ من التّاليين مع عدم لزوم محذور في البين.

أمّا على الاوّل : فلأنّه إن كان المراد أنه لا بدّ في الدّال والمدلول من تعدّدهما ذاتا ، قلنا هذا ممنوع إذ يكفي تعدّدهما اعتبارا وإن اتّحدا ذهنا ، وإن كان المراد إنه لا بدّ فيهما من تعدّدهما ولو اعتبارا بمعنى أنه لا يلزم تعدّدهما ذاتا ، بل يكفي تعدّدهما اعتبارا قلنا التّعدد الاعتباري في المقام موجود ، اذ المفروض أن اللّفظ استعمل واريد منه شخصه فيجتمع فيه اعتباران باعتبار أنه استعمل واريد منه شخصه دال ، وباعتبار أنه المراد في اللّفظ مدلول.

وأمّا على الثّاني : فلتماميّة أجزاء القضية في المقام وإن لم يكن فيها ما يحكي عن الموضوع ويدل عليه ، اذ لا حاجة في خصوصها الى توسيط ما يحكي عنه ، إذ بايجاد اللّفظ يتحقق موضوعها ، وليس غرض المتكلّم إلّا تحقيقه خارجا وأخطاره في ذهن السّامع ، وبعد تحققه وحضوره في ذهن السّامع يصح أن يحمل عليه بما يخصه من أحكام ، ولا يحتاج الى ذكره والتّلفظ به ، ثانيا بالجملة غرض المتكلّم في مثل «زيد لفظ» تحقيق موضوع هذه القضيّة ، أعني لفظة زيد خارجا وإخطار في ذهن