السّامع ليحمل عليها حكم أي كونها لفظا ، وبعد تحقق الموضوع في الخارج وحضوره في ذهن السّامع يصح حمل محموله عليه واسناده إليه من دون حاجة الى توسيط ما يحكي عنه بيان ما ويدلّ عليه ، ضرورة أن صحة الحمل لا يحتاج الى أزيد من وجود الموضوع في ذهن السّامع ، وهما يتحققان بمجرد التّلفظ ، فلا حاجة الى التّصريح بما نحكي عنه ، بخلاف سائر القضايا فإن وجود موضوعاتها لا يتحقق بنفس اللّفظ ، فلو أراد المتكلّم الاخبار عن ما هو محمول عليها واقعا لا يصح حمله ولا يكون كلامه تاما إلّا إذا كان مشتملا على أجزاء ثلاثة : موضوع ، ومحمول ، ورابطة تكون هي حاكية عن واقعياتها. وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه وسائر القضايا.

فنحصل ممّا ذكرناه : أن لفظ زيد في مثل «زيد لفظ» لم يستعمل في شخص نفسه ، بل إنما ذكر ليوجد موضوع القضية خارجا ، وهو تشخص هذا اللّفظ ويخطر في ذهن السّامع ليحمل عليه بما يخصه ككونه لفظا. ومن الواضح أن هذا ليس من قبيل استعمال اللّفظ في معنى.

وبما ذكرناه : تبين أنّه يمكن الالتزام بكون إطلاق اللّفظ وإرادة نوعه وصنفه منه أيضا من هذا القبيل ، بأن يقال : أن اللّفظ حينئذ لم يستعمل في نوعه أو صنفه وحاكيا عنه كي يكونان من قبيل اللّفظ والمعنى ، وإلّا جرى الإشكال فيه حرفا بحرف ، إذ عليه يكون شخص اللّفظ مصداقا لمعناه فيتّحد معه فيلزم من إسناده إليه أحد المحذورين من اتّحاد الدّال والمدلول ، أو تركب القضية من جزءين ، بل إنما القي الى المخاطب ليوجد شخصه خارجا ويخطر في ذهن السّامع من دون توسيط لفظ آخر حاك عنه ليحكم عليه بما هو حكمه كلّيّة ، فيكون إسناده إليه من أجل أنه