مصداق له لا من أجل أنه خصوص جزئيّة. نعم لا يصح هذا الالتزام في القسم الثّالث أعني ما لو أطلق اللّفظ واريد به مثله كما في قولك «ضرب فعل ماض) أو موضوع لكذا ، فإنه أريد به مثله ، ولا يشمل نفسه لأنه في هذا الكلام اسم لا فعل ماض ، ولا موضوعا لمعناه فلا يصح فيه أن يقال : أنه القي الى المخاطب ليوجد خارجا ويخطر في ذهن السّامع ليحمل عليه بما هو حكم شخصه وكلّية ، فلا بدّ من الالتزام فيه بانه استعمل في مثله بان يكون هو لفظ وذاك معناه كي يصح الحمل والاسناد.

فتحصل مما ذكرناه أن غير هذا القسم من الاطلاقات مشتركة في جريان الاشكال والجواب عنه. وأقول يحتمل أن يكون مراد صاحب الفصول من الجزءين في قوله : أو تركب القضية من جزءين الموضوع والمحمول ، بأن يكون محصل كلامه هكذا ، إن كان اللّفظ دالا على شخص نفسه لزم اتحاد الدّال والمدلول وإن لم يكن دالا عليه بأن لا تكون له دلالة على شيء أصلا كما حمله عليه شيخنا العلامة ، بل بأن يكون دالا على غيره لزم تركب القضية من موضوع ومحمول ، بناء على أن المنسوب إليه في القضيّة اللّفظيّة لا يكون إلّا ما كان الموضوع حاكيا عنه ودالا عليه ، وذلك لأن مدلول اللّفظ حينئذ لا يكون موضوعا لما حمل عليه في القضية ، أعني قوله لفظ وما اريد به وهو شخص نفسه لا يكون مدلولا عليه ، فعلى التّقديرين لا نسبة في البين. وهذا الاحتمال في كلام وإن لم يكن صحيحا في نفسه أيضا إلّا أنه لا يتوجه عليه بعض ما اورده عليه الاستاذ «أدام الله أيامه» كما لا يخفى.

* * *