أحدهما كذلك دون الآخر ، وكذا فيما احتمل دخوله في المخصّص لأجل إجماله وتردّده بحسب المصداق بأن تردّد فرد بين كونه مصداق له أو للعام مع عدم الشّك في مفهوم كلّ منهما ، كما لو ورد أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم ، واشتبه زيد بين كونه عالما أو فاسقا مع عدم الشّك في مفهومهما ، فإنّه وإن قيل بجواز التّمسك بالعام حينئذ ، بل نسب إلى المشهور إلّا ، أنّه على خلاف التّحقيق ، إذ غاية ما يمكن أن يقال في وجه هذا القول هو أنّ المتخصّص لا يزاحم حجيّة العام إلّا فيما كان حجّة فيه فعلا ، وكلّ موضوع اشتبه اندراجه تحت مصاديقه لا يكون حجّة فيه ، ضرورة أنّ إثبات النّتيجة موقوف على إثبات الكبرى والصّغرى لا كبرى خاصّة ، مثلا إذا قال المولى بعد قوله : أكرم العلماء ، لا تكرم الفسّاق منهم ، لا يمكن إثبات هذا الحكم لمثل زيد المشكوك اندراجه تحت الفسّاق ، لعدم إحراز كونه فاسقا ، فلا يكون المخصّص فيه حجّة ، بخلاف العام لأنّه من أفراده قطعا حسب الفرض ، فيكون فيه حجّة ، ولا يزحمه المخصّص ، لأنّ مزاحمته به من قبيل مزاحمة الحجّة بغير الحجّة وعلى هذا يكون مفاد العام إثبات حكمين ، واقعي بالنّسبة إلى ما هو مراد به جدّا بعد التّخصيص ، وظاهري بالنّسبة إلى ما احتمل اندراجه تحت عنوان المخصّص في الشّبهة الموضوعيّة ، نظير قاعدة الطّهارة فيها.

وهو في غاية الفساد ، لأنّ المخصّص المنفصل وإن لم يزاحم ظهور العام في العموم بخلاف المخصّص المتّصل حسبما عرفت الفرق بينهما ، إلّا أنّه يزاحم حجّيّته في كلّ موضوع يكون من مصاديق المخصّص واقعا وإن لم يحرز كونه منها ، لأنّ المراد به كالفسّاق في المثال الأفراد الواقعيّة لا المعلومة ، حسب أن الألفاظ مطلقا لا تكون موضوعة إلّا لمعانيها الواقعيّة ، فمثل : زيد العالم ، الّذي اشتبه اندارجه تحت الفسّاق لم